في ظل معاناة المواطنين وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وسعر صرف الدولار كشفت نقيب الاطباء "عبد القادر حسن" في تصريح صحفي عن نية رفع تسعيرة الحد الأدنى للكشفية من 700 ليرة إلى 1500 ليرة للأطباء المختصين الذين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات و1000 ليرة للأطباء المختصين الذين تقل خبرتهم عن عشر سنوات وغير المختصين، معتبراً أن رفع أجور الأطباء سيتيح للنقابة محاسبة الأطباء الذين يخالفون التسعيرة.
كي تتطبق عليهم العقوبات المسلكيه
وأوضح حسن أن الأطباء المخالفين يتذرعون بأن التسعيرة قليلة، وخصوصاً لغير المختصين إذ يبلغ حدها الأدنى 450 ليرة، مضيفاً : إن النقابة سترفع الحدود الدنيا للتسعيرة ليتسنى لها محاسبة الطبيب بالعقوبات المسلكية ولكيلا يتذرع بعد ذلك بأن التسعيرة قليلة ولا تساوي شيئاً في الظروف الصعبة. وكشف حسن عن وجود عدد من الأطباء المخالفين للتسعيرة الطبية وأن المجلس المسلكي ينظر بالعديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، موضحاً أن مجالس الفروع تنظر أولاً في هذه القضايا قبل رفعها إلى المجلس للبت فيها، مشدداً على دور النقابة في ضبط مثل هذه الحالات لن تؤثر على المواطن بحسب قوله.
وبيّن حسن أن رفع التسعيرة إلى 1500 ليرة لن يكون له تأثير كبير على المواطنين، ولاسيما أن النقابة درست هذا الموضوع من كل جوانبه لتخرج بتسعيرة عادلة بين المواطن والطبيب، لافتاً إلى أن الأطباء هم جزء من هذا المجتمع ومن الطبيعي أنهم يتأثرون بالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين هجرة أثرت على الكوادر.
وأشار حسن إلى هجرة الأطباء خلال سنوات الأزمة وخسارة البلاد لهم، ولاسيما أنهم يعملون حالياً في معظم المشافي الأوروبية، وبالتالي فإن البلاد خسرت كوادر كبيرة ومهمة في هذا المجال، قائلاً: إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء الموجودين داخل البلاد باعتبار أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير في سنوات الأزمة.
فوق الموته عصت قبر
وبذلك يزاد على كاهل المواطن السوري عبئ جديد من الأعباء اليومية التي أثقلت كاهل راتبه الضعيف الذي لم يعد يحتمل اثقال و مسؤوليات جديدة. فالارتفاع المستمر في اسعار المواد الاستهلاكية والاحتاجات اليومية لم يبقى على الراتب شي ليكون ارتفاع أسعار المعاينات الطبيبة عبئ جديد على ذوي الدخل المحدود.
سنمارالاخباري – محمد دياب
Discussion about this post