الممرضون.. 6 سنوات انتظار ! وزارتي الصحة والمالية معنيين بالامر

 

 

وصلت شكاوى عدة إلى بريد "سنمار سورية الاخباري" مرسلة من ممرضين يطالبون فيها وزاره الصحة  والمالية بإنصافهم وبأضعف الإيمان الرد على شكاويهم أو الوقوف على معاناتهم متهمين إياهما بمخالفة مرسوم جمهوري يتعلق بإنشاء نقابة للمهن الصحية ومناشدين رئيس الحكومة المهندس عماد خميس إنصافهم و الوقوف على معاناتهم .

ونورد نص بعض الشكاوى كما جاءت : "سنمار سورية الاخباري"

بعد نضال ست سنوات من قبل الممرضين خريجي قسم التجسير في التعليم المفتوح صدر القانون رقم 17 لعام 2016 والذي ينص على أن يُنقَل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكماً وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

ولكن إلى اليوم وبعد مرور عام ونصف على صدور القانون لم يتم تعديل وضع الكثير من الممرضين، حيث تقوم وزارة الصحة بإصدار التعليمات التنفيذية وإلى الآن لم يتم تعديل أوضاع الممرضين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، مع العلم أن القانون يهدف إلى رفع مستوى الأطر التمريضية وتحسين مستوى مهاراتها العلمية والنظرية وتحسين مستوى الخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية، فالتأخير في تنفيذ هذا القانون يضر بالمؤسسات الصحية وبمصالح هؤلاء الممرضين الذي فرض عليهم القانون خدمة الدولة ضعفي مدة دراستهم الجامعية، حيث درسوا ثلاث سنوات تمريض ثم سنتين في قسم التجسير في كليات التمريض في جامعة تشرين وتخرجوا عام 2011، ومنذ ذلك العام وخريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض ينتظرون إنصافهم، وكان مجلس الوزراء قد صادق في شهر كانون الأول لعام 2016 على مشروع نقل الممرضين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ولفتت المادة الثالثة من القانون إلى مراعاة الأجور الشهرية للمشمولين بالقانون وفق جدول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

اصحاب الشأن يتسألون ؟؟؟

إلى متى ستبقى الحكومة تتعامل مع مطالب عمالها بكثير من التسويف والمماطلة لا سيما أن مطالبهم محقة وقد صدر قانون ينصفهم فلماذا لا تنفذ وزارة الصحة القانون رقم 17 لعام 2017 والقانون نص على نقل الممرضين إلى شواغر تحدث حكماً لهذه الغاية، وأين الحكومة من رقابة تطبيق القوانين التي تصدرها أم أنها تصدر القوانين فقط ولا تطبقها أم أن إصدار قانون شيء وتطبيقه شيءٌ آخر.

ويتسألون ايضا ؟؟؟؟

عن استثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ ولم تمنح لهم، حيث تم منح فنيي التخدير مكافأة مقدارها (25) ألف ليرة شهرياً، وأطباء العناية والطوارئ (مئة ألف ليرة شهرياً) فأين العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين ؟ وهل العاملون في حقل التمريض درجة عاشرة من الموظفين؟

فالممرضون يشعرون بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوغ بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، حيث إن حرمانهم من حقوقهم سيدفعهم إلى التقاعد المبكر كما حصل في مشفى الأطفال في دمشق أو إلى السفر خارج القطر.

هذه الشكوى تم عرضها

على المكتب الصحفي في وزارة الصحة الذي حولها إلى مديرية الشؤون القانونية من أجل الحصول على إجابة شافية من المعنيين في الوزارة ولكن لم تجبنا الوزارة ولا أحد من المعنيين فيها، ولكن بوسائلنا الخاصة حصلنا على نسخة من القرار رقم (36) القاضي بمنح الأطباء تعويضاً شهرياً يصل إلى 100 ألف شهرياً.

وفيما يلي نص القرار :

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2005، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 1986، وعلى المرسوم (203) تاريخ 3/7/2016 وتعديله، وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في تاريخ 21/3/2017.

يمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيو التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة مكافأة شهرية حدها الأقصى (100000) ل.س.

تمنح مكافأة شهرية للأطباء اختصاصيي التخدير المناوبين حدها الأقصى (30000)ل.س وفق مايلي- مناوبات فعلية شهرية بمبلغ قدره /2000/ل.س عن كل مناوبة، ومناوبات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وبمبلغ قدره/3000/ ل.س عن كل مناوبة.

كما يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة بقصد دراسة اختصاص التخدير والعناية المشددة وطب الطوارئ مكافأة شهرية حدها الأقصى (15000) ل.س

يمنح فنيو التخدير مكافأة شهرية حدها الأقصى (25000) ل.س.

يمنح أطباء العناية المشددة وطب الطوارئ الذين يمارسون اختصاصهم مكافأة شهرية حدها الأقصى (50000) ل.س.

حيث تعد المكافآت سقوفاً شهرية لا يجوز تجاوزها بأي من المكافآت والحوافز الأخرى بما في ذلك (الاستشارة التخديرية) ما عدا (المناوبات).

كما اصدر السيد الرئيس مرسوما بزياده طبيعة عمل للمعالجين الفيزيائيين ٧٥% شهريا

وبذلك بدا واضحاً من القرار الذي حصلنا عليه أنه لم يدرج بند من البنود بما يخص الممرضات لا مكافأة ولا طبيعة عمل، مع العلم أن الأعمال التي يقومون بها مجهدة وينطبق عليهم نظام المناوبات ولكن من دون أي شيء يذكر، لذلك نضع شكوى الممرضات في يد وزارة الصحة لعلها تجد حلاً للممرضات وتعوضهم لو بجزء بسيط عن أتعابهم.

برسم السيد وزير الصحة والسيد وزير المالية

موقع سنمار سورية الاخباري  "رئيس التحرير الدكتور بشير بدور"  

 

التصنيفات: كـلام واقـعـي