من المقرر أن تصدر تشكيلات جديدة لعمداء الكليات ونوابهم في الجامعات للشؤون والعلمية والإدارية والطلاب، علماً أن من مزايا قانون تنظيم الجامعات تحديد الفترة الزمنية لتعيين عميد الكلية بـ4 سنوات كحد أقصى بمعدل سنتين، إضافة لسنتين إن تم التمديد للعميد.
وتؤكد مصادر جامعية عن وجود عدد من عمداء الكليات انتهت فترة تسلمهم عمادة الكلية لمدة 4 سنوات، وحكماً هناك عمداء جدد خلفاً لهم، إضافة إلى وجود عدد من النواب تم تكليفهم بعمادة عدد من الكليات في الجامعات بسبب إعفاء عمداء هذه الكليات لتقصيرهم في موضوع «كورونا».
كما أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يعين بقرار لوزير التعليم العالي، عمداء جدد لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق وخاصة بعد أن تسلم العميد السابق مهام نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، إضافة إلى تعيين عمداء جدد لكليتي السياحة والاقتصاد في جامعة طرطوس وخاصة بعد أن أصبح العميدان السابقان نائبين لرئيس الجامعة للشؤون العلمية والإدارية وشؤون الطلاب.
ومن المقرر أن يسمى عميد جديد لكلية الحقوق بجامعة البعث وذلك بعد إنهاء تكليف العميد السابق.
في السياق، يتحدث بعض أساتذة الجامعات، عن أهمية اعتماد معايير وأسس لاختيار العمداء ونوابهم.
ويتساءل البعض الآخر: هل تراعى الدرجات العلمية والتجانس بين العميد ونائبه، وهل يوجد تقييم للمرحلة الأولى لتسلم العميد قبل التمديد له؟ وهل سيقع الاختبار على عدد من النواب ممن تم تكليفهم مؤقتاً بعمادة الكلية؟
سنمار سورية الإخباري
