تعدّدت الآراء بعد قرار اللجنة الاقتصادية منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن) الذي برّرته بحماية الصناعة الوطنية لوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية، إذ يعتبر التخلي عن استيراد أية مادة اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المنتج الوطني، إن لم تشكّل انعكاسات سلبية على السوق المحلية، وبما أن سورية بدأت مرحلة إعادة الإعمار بما يعني أن الطلب على الحديد سيكون كبيراً، رأى بعضهم أن القرار ليس صائباً في الوقت الحالي، وخاصةً مع القناعة شبه الكاملة بأن القرار سينعكس زيادة كبيرة في الأسعار محلياً نظراً لغياب المنافسة، وكان الأجدى الاتجاه نحو تصدير الفائض إن وجد فعلاً.
لدى محاولتنا معرفة حاجة السوق والإنتاج المحلي وجدنا أن معملاً واحداً فقط ينتج هذا النوع من الحديد الأملس وهو تابع للقطاع الخاص، إلا أن كفايته للسوق المحلية مؤكدة وفقاً لمدير شركة حديد حماة عبد الناصر مشعان الذي بيّن أن وزارة الصناعة كانت موجودة باللجنة وقامت بالكشف على المعمل الذي ينتج الحديد الأملس “اللفائف”، وتبيّن أن إنتاجيته 30 ألف طن شهرياً، ولا يوجد نظير له في القطاع الخاص أو العام الذي بدوره ينتج في شركة حديد حماة 4000 طن شهرياً من مادة “البيليت” التي تقدم إلى القطاع الخاص لإنتاج الحديد المبروم، مؤكداً أنه لن يحدث نقص بالنسبة للحديد الأملس.
أما حول المخاوف من زيادة الأسعار في السوق المحلية فبيّن مشعان أنه ما دام الإنتاج يغطي حاجة السوق فلن تكون هناك زيادة سعرية، فأسعار الحديد توضع حسب البورصة وطالما يقاس سعر الحديد الأملس مقارنة بالأنواع الأخرى المسعرة وفق الأسعار العالمية فلن تكون هناك زيادة، أما في حال ارتفعت الأسعار محلياً فلا بد من إصدار قرار بإعادة السماح بالاستيراد، وردّ مشعان سبب عدم اللجوء للتصدير إلى العقوبات وصعوبة التعامل مع الشركات في الخارج.
ريم ربيع – البعث
