مع اختتام اجتماعات الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف والتي كان عنوانها الرئيس ضمن جدول أعمالها ” المبادئ الوطنية الأساسيّة” لا بدّ لنا من القول: إنّ أيّ عملية لكي تنجح تبدأ بالمدخلات، وتنتهي بالمخرجات والمعالجة وتنتهي بالتغذية الراجعة وترتبط بينهما مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي ترتبط فيما بينها وظيفيّاً وأي تغيير في عنصر أو جزء ما يؤثّر على بقية العناصر أو الأجزاء الأخرى، وبالتالي الابتعاد كليّاً عن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأعتقد من الضروري التركيز على المكوّن الأول في تلك العملية ” المدخلات والمحددات ” أما العناصر الأخرى لن ندخل بها من السابق لأوانه .
وهنا من أساسيات نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية لا بدّ من التأكيد على شرط لازم وضروري لهذه العملية إذا اعتبرناها كذلك وهي أن تكون مدخلاتها الأساسية صحيحة حتى نصل إلى نتائج صحيحة ولعلّ أهم مدخلاتها التأكيد على هذه المبادئ الوطنية الأساسية بين جمع الأطراف.
وعلى الرغم من انتهاء الجولة دون تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدستورية وهذا برأيي له أبعاده الخفيّة الكامنة على درجة العوامل الخارجية الضاغطة لتعطيل أي تقدّم في عمل اللجنة وطبعاً مرونة وشدّة الضغوط مرهونة بطبيعة العلاقات الدوليّة والإقليمية كذلك بالواقع الميداني ومع ذلك لا بدّ من القول إنّ أهمية الانعقاد والاجتماع أمر مهم بحدّ ذاته وعاجلاً أم اجلاً سنرى ماكينة ورحى الاجتماعات للجنة الدستورية ستدور مع ارتفاع منسوب الاقتناع لدى الأطراف وأنّه لا جدوى من المماطلة من جهة وعندما تقتنع الأطراف بأنّ هذه الضغوط والتأثيرات التي تتعرّض لها العملية لن تأثر ولن تحدث أي خرق في جدار القرار السيادي الوطني من جهة أخرى .
ومنه لا بدّ من الإسراع في الترجمة الحقيقية لتقريب الرؤية والأهداف والغاية وتوحيدها اتجاه التركيز على المبادئ الوطنية الأساسية والتي تشكّل المدخل الرئيس لنجاح أعمال اللجنة الدستورية ويجب على الوفد التركي ” المعارضة ” الاقتناع بذلك وعندها نستطيع القول بداية انطلاق لمسار وقطار اللجنة الدستورية نحو الهدف والغاية منها ويجب الاستفادة من فرصة طرح الوفد المدعوم من الحكومة السورية الذي أكد حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة للتوصل إلى توافق حول المبادئ الوطنية وتبنّي نقطة ارتكاز للحوار الوطني بتحديد مبدأين أساسيين يمكن البناء عليهما في مراحل عمل اللجنة اللاحقة ويشكّلان أرضية مشتركة لقيام اللجنة الدستورية بمهامها وهما:
١- التأكيد على الهوية الوطنية السورية.
٢- التنوع الثقافي الوطني
ومما تقدم عندما توجد الأرضية السليمة والاقتناع بالمدخلات الرئيسة لنجاح مسار التسوية السياسية تصبح مدخلاتها واضحة ولا تحتاج لتفسير وأعتقد أنها في حدودها الدنيا وأيّ طروحات غيرها تكون غير منطقية وبعيدة عن الواقعية والشروط اللازمة لنجاح الحوار السوري – السوري .
– الاقتناع بوحدة وسلامة الرؤية والهدف بأنّ هذه العملية هي الأساس كمخرج وحيد في الوصول لحلول سياسية ناجعة
– التأكيد على جدية المشاركة الفعالة بين الأطراف والإيمان بوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أيّ شكل من أشكال الدعوات الانفصالية والعمل على إقصاء أي فكر وتفكير انفصالي للخارطة السياسية الوطنية والحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على الإرهاب فيها
والاستفادة مما يلي:
– العمل ضمن سياق القرار الأممي 2254 الذي صدر في كانون الأول 2015 أنّ السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجيّ وأن التنظيمات الإرهابيّة خارج أي عملية سياسية.
– رفض الإملاءات والتدخل الخارجي من قبل أطراف دولية أو غيرها على طرف من الأطراف وخاصة الوفد المدعوم من الجانب التركي ومن خلفه الأميركيّ وهذا الأمر يتطلّب فعلاً الإعلان بشكل واضح وصريح من هذا الطرف موقفاً واضحاً في مسألتين:
الأولى: الرفض الواضح والصريح للتنظيمات الإرهابية على الأرض السورية في حدّه الأدنى ودعم دور الجيش العربي السوري في القضاء على الإرهاب في حدّه الأعلى.
الثانية: رفض الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية وتحديداً التركي والأميركي وغيرهما والمطالبة قانونياً وإعلامياً وبكل الوسائل المتاحة بخروجهم وإدانة ممارساتهم العدوانية ناهيك عن فضح الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأرض السورية.
– إدانة كلّ العقوبات والإرهاب الاقتصادي الأميركيّ أحادي الجانب وغير الشرعي المفروض على الشعب السوري لما لها من تأثير سلبي على أي تقدّم في الحل السياسي للأزمة ومكافحة الإرهاب، وتعطيل إعادة الإعمار وانتهاك السيادة ونهب الثروات الوطنية وتقويض الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة المخاطر والتحديات الوبائية والإرهابية مجتمعة وهذا ما أكده مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون من موسكو أنّ الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا يزيدان من معاناة الشعب السوري وضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية لتحسين الوضع الإنساني لمواجهة وباء كورونا ودعم جهود الحكومة السورية بمساعدة المهجرين الراغبين في العودة إلى وطنهم.
وأخيراً لا بدّ من القول في حال تم العمل بهذه الطريقة وكانت الجدية كاملة من بعض الأطراف التابعة للأجندات الخارجية وإن كانت تحتاج إلى جولات كثيرة لنصل لنقطة جامعة للانطلاق في مسار اللجنة الدستورية وكذلك استشراف مؤشرات بدء المسار في الحل السياسي إذا تمّ فعلاً في الجولات اللاحقة العمل على تحديد موعد الاجتماع الذي يليه وضمن إطار جدول أعمال محدد بإطار زمنيّ محدّد للجنة الدستورية أما فيما يتعلّق بالعناصر اللازمة أيضاً لمسار العملية (المعالجة _ والمخرجات- والتغذية الراجعة ) سابق لأوانه الحديث عنها ريثما يأتي وقتها
الدكتور عوني الحمصي
*دكتوراه في العلاقات الدولية
الثورة اون لاين
