أعاد المهندس محمد حسّان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، تصويب الخلل الكبير الذي اعترى قطاع صناعة الدواجن في سورية، و أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفروج والبيض.
وترأس الوزير قطنا اجتماعاً غير تقليدي، ضمّ معاون الوزير و رئيس اتحاد الغرف الزراعية، وممثل الاتحاد العام للفلاحين، ومدير عام المؤسسة العامة للدواجن، ورؤساء و أعضاء اللجان المشكّلة من القطاعين العام والخاص، والمكلفة بمتابعة قطاع الدواجن وتوفير مستلزماته وتأمين الأدوات اللازمة لإعادة إنعاشه، من أجل تحقيق الكفاية والوفرة في الأسواق أمام المستهلك، وبخيارات سعرية مقبولة.
اتسم بقدر عالٍ من جرعات العصف الذهني، بعيداً عن السرديات الحكائية والبكائيات، وبدا أن وزير الزراعة كان مصمماً على توجيه دفّة الحوار والتفكير نحو التكثيف الهادف لتشخيص عمق المشكلة والخروج بخيارات حلول ممكنة أو متاحة..وهي طريقة الرجل في التعاطي مع الملفات الحساسة بذهنية الباحث والخبير الذي لا يكترث كثيراً للإنشاء وألوان السجع والبديع.
تكثيف واضح لمفردات الحوار خلال الاجتماع..كان كفيلاً بتشخيص الأسباب التي أدت إلى تدهور قطاع الدواجن..وكان أبرز الأسباب هو الاعتماد على الأعلاف المستوردة التي تضاعفت أسعارها محلياً في زمن قياسي، مع عدم توفر بدائل كافية لها.
وبما أن العبرة في النتائج، بدت نتائج الاجتماع – الورشة بالغة الأهمية، ربما لن تتأخر في الظهور على الأرض في المداجن وفي الأسواق وعلى طاولات المستهلك، إن وجدت الوزارة حلقات مكملة لعملها في الأسواق.
فقد وجّه الوزير بوصلة الحل في اتجاهين..الأول: صياغة خطّة عمل عاجلة وفورية لمعالجة الواقع الراهن والوصول إلى إتاحة المادة في الأسواق بأسعار مقبولة على المدى المنظور….والثاني: وضع برنامج عمل متكامل لتحقيق الاستقرار في القطاع بمراحل الإنتاج المختلفة وتأمين مستلزماته.
وتقرر البدء فوراً بإعداد برنامج متطور للإحصاء قادر على الرصد الدوري لعدد الجدات والأمات والفروج، لتجاوز أي إخفاقات مفترضة في عدم توفرها..لزوم إنتاج البيض والفروج، لما لذلك من أثر إيجابي على تنظيم الإنتاج، ولتكون أداة بيد لجان متابعة تنظيم قطاع الدواجن والدارسين له لتقييمه دورياً.
وتم تكليف المؤسسة العامة للدواجن، بعقد مجلس إدارتها واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة برفع طاقتها الإنتاجية إلى 100% في كافة المنشآت الجاهزة للاستثمار لديها، والحفاظ على موقعها الإنتاجي والتسويقي، والاستمرار بالتدخل الإيجابي في السوق لتحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب..مع الاستمرار بتجهيز باقي المنشآت وإقلاعها في الإنتاج بالسرعة الكليّة.
وتم التوجيه بتأمين الأعلاف اللازمة لتعزيز الخطة الإنتاجية للمؤسسة عبر عقد اتفاق إداري ومالي وفق برنامج زمني محدد مع المؤسسة العامة للأعلاف لتأمين حاجة المؤسسة و 25 ألف طن من الذرة والصويا.
وأن يتم التدقيق على “النورمات” المحددة للإنتاج ومعالجة القصور في بعض المنشآت حيالها.
هذا إلى جانب الاتفاق على تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية لتخفيض الأسعار على المدى القصير ” تعزيز المدخل المحلي في الخلطة العلفيّة”.
إذ تمّ تكليف المؤسسة العامة للدواجن، بالتعاون مع المديريات المختصّة في الوزارة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة ، إطلاق خطّة البدائل العلفيّة الممكن استخدامها في تربية الدواجن وفقاً للنتائج التي توصّلت إليها المؤسسة في استخدام الخلطات البديلة للأعلاف المستوردة، وتعتمد هذه الخلطات البديلة على مكونات محلية من شأنها تخفيض 20 – 25 % من تكلفة الأعلاف، وهذا سينعكس على أسعار المنتجات بنحو 15% عند استخدامها من قبل المربين.
و تقييم عمل اللجان المكلفة متابعة القطاع..ثم تكليف المديرين المختصين في الدواء البيطري والصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، التواصل عبر اجتماعات نوعيّة مع المربّين لمناقشة الصعوبات التي ستواجه عملهم.
واعتماد برنامج متكامل لتطوير القطاع من خلال سلاسل القيمة له، وفي كافة مراحل تنظيم منشآت الدواجن وترخيصها، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتسويق.
إضافة إلى البدء من هذا الشهر / أيلول/ تنظيم استيراد الجدّات، وهي النواة الرئيسية في عمل القطاع، من خلال عقد اتفاق نوعي بين المستوردين بإشراف وزارة الزراعة لضمان إمداد المنتجين بالأمات وصيصان التربية بشكل مستمر.
هذا ويمكن الاستفادة من الميزات النسبية السورية، من خلال السماح باستيراد أمات بهدف التربية وإعادة التصدير إلى الأسواق المجاورة.
إلى جانب تنظيم تسويق منتجات الدواجن من خلال التنسيق المركزي الذي يراعي التكلفة الفعلية للإنتاج مع هوامش ربح محددة توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
وتنظيم عمل المسالخ والتشدد بالرقابة عليها..والاتجاه نحو تأمين مستلزمات إعادة تأهيلها وتشغيلها، لا سيما المسالخ التقنية الحديثة التي تضمن الإنتاج والتسويق والتخزين المجمد، في فترات فائض الإنتاج وإعادة طرح المادّة في فترات الندرة.
وشدد الوزير على الاهتمام بصغار المربين والتركيز على القطاع التعاوني
الاقتصاد اليوم
