يمرّ الوقت سريعا أمام رئيس الوزراء اللبناني المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، وبين المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأليف وبين دهاليز السياسة اللبنانية المعقّدة، على أن المعلومات تشير إلى أنه سيقدم صيغته المفترضة للرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء المقبل.
وتحدثت صحيفة “الأخبار” عن نهاية أسبوع هادئة أمضتها عملية تأليف الحكومة. لا تطور مهماً، بانتظار الأسبوع الحالي، الذي يُتوقع أن يحمل معه بدء النقاش الفعلي في التركيبة الحكومية. الرئيس المكلف مصطفى أديب عمد خلال الأيام الماضية إلى وضع تصوره الأولي لشكل الحكومة، على أن يبدأ الاتصالات مع الأطراف الأساسيين هذا الأسبوع، وخاصة أن المداورة في الحقائب السيادية لم تحسم بعد، كما لم تحسم مسألة التعامل مع الحقائب المسيحية؛ من يسمّيها إن كان القوات والتيار خارج الحكومة؟
وقبل هذه وتلك لم يحسم حجم الحكومة، وسط تأكيد لسعي الرئيس المكلّف إلى تأليف حكومة مصغّرة تضم اختصاصيين. لكن ثمة من يبدو واثقاً من أن أياً من العقد لن يطول، على أن تكون فترة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف. ويذهب البعض في تفاؤله إلى حد الجزم بأن الحكومة ستبصر النور مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن القوى السياسية الداعمة لأديب لن تعرقل مساعيه. وأشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، يحث أديب على الالتزام بفترة الأسبوعين التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأليف الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر أساسي لنيل الدعم الفرنسي، ومن خلفه الغربي.
إلى ذلك، بدأ أمس قرار رفع الدعم يسلك طريق التنفيذ. وزير الاقتصاد راوول نعمة قرر وقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، بحجة أن الأسعار لم تنخفض، بل ارتفع بعضها ضعفي الأسعار السابقة للدعم. وبدلاً من اللجوء إلى البحث عن سبل لخفض الأسعار ومراقبة حسن إفادة المستهلكين من الدعم، استسهل نعمة اللجوء إلى الخيار الذي يفضّله، وهو وقف الدعم. وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هناك جهداً لـ«ترشيد» السلة الغذائية. وقال لمحطة «أم تي في» إنه يجري العمل على أن يكون هنالك بطاقة لكل مواطن للشراء بقيمة ١٥١٥ للدولار، من دون أن يحدد الفئات التي تستفيد من البطاقة. وأكد سلامة أنه طلب من وزارة الطاقة تحديد حاجات البلد من الفيول والمحروقات، إلى حين يصبح هنالك خطة واضحة.
وفي سياق منفصل، أشار سلامة إلى إنه «لن يفلس أيّ مصرف في لبنان، ونحن اتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه والحقوق تبقى محفوظة».
سنمار سورية الإخباري
