تتزايد الانتقادات والأصوات المعارضة لسياسات نظام أردوغان التي أدت لتدهور الأوضاع في تركيا، حيث كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في تركيا أن شعبية التحالف الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تشهد تراجعاً مستمراً وسط الانتقادات المتلاحقة لسياسات أردوغان وحكومته.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للدراسات واستطلاعات الرأي في الفترة بين الـ10 و14 من أيلول الجاري في 30 مدينة، أن أغلبية الأتراك يرون أن التحالف الذي يقوده أردوغان لم يحرز أي نجاح في إدارة الأزمات التي تواجهها تركيا ومن بينها وباء كورونا.
وأوضح الاستطلاع أن شعبية حزب العدالة والتنمية في 30 مدينة كبرى سجلت تراجعاً بنحو 4.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة تراجع الثقة في البلديات التي يديرها الحزب بنسبة 2.2 بالمئة.
في الأثناء، حذّر وزير الاقتصاد السابق في النظام التركي رئيس حزب الديمقراطية والتقدم حالياً علي باباجان من أن السياسات التي ينتهجها رجب طيب أردوغان ستجرّ البلاد إلى أيام أكثر سوءاً.
وقال باباجان: “إنّ الوضع الاقتصادي يواصل التدهور يوماً بعد يوم حتى قبل بداية أزمة وباء كورونا”، موضحاً أن تركيا تحتاج إلى برنامج متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأكد باباجان ضرورة توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية بشكل عاجل من خلال موارد خاصة ومن السوق واتباع سياسات عقلانية وإلا ستفقد الليرة التركية ما تبقى من قيمتها وسنشهد أياماً أكثر سوءاً، مشيراً إلى أنه حتى وإن حصلت تركيا على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لن يعيد ذلك الاقتصاد إلى سيرته الأولى.
وفي ألمانيا تتواصل الدعوات لوقف تمويل النظام التركي، حيث انتقدت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني سيفيم داغديلين مواصلة الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة إلى النظام التركي في ظل التوترات الدولية في شرق البحر المتوسط، واصفةً الأمر بـ”الفضيحة”.
وقالت داغديلين: “إنه من المخزي أن تواصل الحكومة الألمانية تسليح تركيا في ضوء الاستفزازات العسكرية في شرق البحر المتوسط إلى جانب التهديدات الصريحة بالحرب ضد أعضاء الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص ولا تزال تكافأ بأسلحة من ألمانيا”، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الصادرات يجب أن ينخفض إلى الصفر.
وذلك على خلفية موافقة الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة تبلغ قيمتها نحو 22.85 مليون يورو إلى النظام التركي ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات المتوافق عليها هذا العام، العام السابق.
