جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً وفق القرار الأممي 2254، وأشار، في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، إلى أنه سيتم ايلاء الاهتمام بحل الأزمة في سورية والمبادرات التي تتخذ في إطار عملية أستانا ووفق القرار 2254، مشيراً إلى “أن أي محاولات للاعبين الخارجيين بالوجود في سورية من دون موافقة الحكومة الشرعية يعتبر خرقاً للقانون الدولي”، فيما أكد ظريف أن السياسة التي ينتهجها النظام التركي بوجود قواته في دول كسورية والعراق لا تساعده على حماية أمنه بل تخل بأمن المنطقة بأكملها، وأضاف: إن الوجود التركي في أراضي دول الجوار لا يضمن أمن تركيا بل يخل أيضاً بأمن المنطقة، وإن أفضل طريقة لضمان هذا الأمن هو نشر قوات سورية وعراقية على الحدود.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو، قال ظريف: “تطرقنا إلى مسار أستانا والتسوية السياسية للأزمة في سورية”، لافتاً إلى أن روسيا تلعب دوراً إيجابياً خصوصاً في محاربة الإرهاب وفي الحفاظ على سيادة الدول، ورأى أن “واشنطن تلجأ دائماً إلى العقوبات غير القانونية، وهذا أمر يرفضه المجتمع الدولي”، وأردف: إن “صيغة أستانا هي الصيغة الأنسب التي تخفّض مستوى التصعيد في سورية”، مشيراً إلى أن “أجندة أستانا تبحث قضايا مختلفة ولا تمثّل بأي شكل بديلاً عن اللجنة الدستورية السورية”.
يأتي ذلك فيما أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف أن انعقاد الجولة الجديدة للجنة م
ناقشة الدستور السورية سيتم في أقرب وقت، مؤكداً أن جدول الأعمال موجود بالفعل، وقال في تصريح لوكالة سبوتنيك: كما تعلمون جرت مؤخراً جولة من المحادثات الدورية للجنة، وتم خلالها إجراء اتصالات، كما ناقشت الأطراف بنود جدول الأعمال ذات الصلة وكان من المقرر عقد الجولة التالية مبدئياً في تشرين الأول القادم والآن يجري تحديد المواعيد، وأوضح أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون على اتصال بجميع الأطراف، لافتاً إلى أن روسيا تدعم عمل اللجنة بكل الوسائل الممكنة.. ومن المفضل أن تنعقد الجولة دون تأخير لأن هناك جدول أعمال وهناك قضايا تمّ الاتفاق عليها للمناقشة.
في سياق متصل بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال اتصال هاتفي مع بيدرسون الجهود لحل الأزمة في سورية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: إنه جرى خلال الاتصال بالتفصيل بحث سبل التحرّك لجهة تحقيق تسوية سياسية ثابتة وطويلة الأمد للأزمة في سورية ومواصلة عمل لجنة مناقشة الدستور لاحقاً في جنيف على أسس القواعد المتفق عليها من قبل الأطراف المعنية، وأوضح أنه جرى التأكيد على أهمية التمسك بمبادئ العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتي يقودها السوريون بأنفسهم بوساطة من الأمم المتحدة.
في الأثناء، أكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سياساته تجاه سورية، معتبراً أن ما تعاني منه تركيا حالياً من أزمات هو نتيجة لهذه الأخطاء، وقال: إنه دون التصالح مع سورية لا يمكن لأنقرة أن تعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي في علاقاتها الإقليمية والدولية لأن كل ما تعاني منه الآن من مشاكل سببه أخطاؤها وفشلها الذريع في سورية، وأضاف: إذا أرادت أنقرة أن تتخلص من جميع مشاكلها الخارجية بانعكاسات ذلك على جميع مشاكلها الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية فما عليها إلا الحوار والتنسيق والتعاون مع سورية.
