تتعرّض الأرقام والمؤشرات الإنتاجية والمالية الصادرة عن بعض المؤسسات الصناعية الحكومية للكثير من الانتقادات وتوجيه الاتهام إلى مصدريها لجهة أنها أرقام وهمية لا تستند إلى تحليل مالي دقيق. وحسب الماليين فإن مرد هذه الاتهامات يعود إلى افتقار هذه البيانات إلى نظام تكاليف موحد وغياب حسابات نقطة التعادل في اعتماد هذه البيانات.
المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، الدكتور أسامة أبو الفخر، اعتبر أن المؤشرات المالية والإنتاجية الصادرة عن المؤسسة تتبع لحسابات نقطة التعادل التي هي أساس اعتماد الفارق الربحي والإنتاجي لشركات المؤسسة وإلا تكن الأرقام غير دقيقة من دون هذه الحسابات.
وبيّن التقرير الصادر عن المؤسسة أن قيمة الإنتاج المخطط في الشركات التابعة للمؤسسة حتى الشهر الفائت من العام الحالي حوالي 12 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة الإنتاج الفعلي للفترة نفسها 1.2 مليار ليرة، وبذلك تكون نسبة تنفيذ الخطة تجاوزت 101%، وحازت الشركة الطبية العربية “تاميكو” الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج، حيث بلغت قيمة إنتاجها المحقق حوالي 4.8 مليارات ليرة تلتها الشركة العامة لصناعة الأحذية بقيمة 2.7 مليار ليرة والشركة العامة للدهانات حوالي 2.7 مليار ليرة، وحسب تقرير المؤسسة الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، فإن إنتاج الشركة العامة للأسمدة لم يدخل حسابات المؤسسة على اعتبار أن الشركة دخلت حيز الاستثمار منذ 1/4 من العام الفائت، وهي التي تشكل 70% من حجم أعمال المؤسسة.
ولفت التقرير إلى أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجد أن نسبة التطور في الإنتاج بلغت نحو 197%، في حين وصلت قيمة الإنتاج الفعلي للفترة المماثلة من العام السابق للشركات التابعة للمؤسسة إلى حوالي 6.2 مليارات ليرة، وبلغت قيمة مبيعات الشركات حتى الشهر الفائت حوالي 10.2 مليارات ليرة، في حين كان المخطط أن تصل قيمة المبيعات إلى حوالي 12 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ تصل إلى 85%، وسجّلت أعلى قيمة للمبيعات في شركة تاميكو، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 5 مليارات ليرة، بينما وصلت مبيعات الدهانات إلى 2.5 مليار ليرة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تطوّر المبيعات بالمقارنة مع العام الفائت وصلت إلى 202%، حيث سجّلت المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق حوالي 5 مليارات باستثناء الأسمدة، وعلى صعيد المخزون يشير التقرير إلى وجود ارتفاع في المخازين حيث بلغت قيمة المخزّن نهاية الشهر الفائت حوالي 5.8 مليارات ليرة بعد أن كانت قيمة المخزون في الشهر الأول والثاني من العام الحالي 2.9 مليار ليرة وتصدّرت الشركة العامة لصناعة الأحذية قائمة الشركات لجهة المخازين.
