منحت “وزارة الكهرباء” 13 ترخيصاً لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة منذ الـ 20 من تموز الماضي.
ووفقاً لوثائق فإن المشاريع الجديدة التي تعتمد استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة بديلاً للطاقة التقليدية التي تعتمد على مادة الغاز، تتوزع في عدة محافظات منها “السويداء ، حمص، حماه، طرطوس، ريف دمشق”.
وبحسب ماجاء في الوثائق أصدر وزير الكهرباء “غسان الزامل” القرار 107 الذي ينص على منح “محمود حسين أسعد” رخصة توليد كهرباء اعتماداً على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في “حماه” باستطاعة اسمية إجمالية قدرها 100 كيلو واط.
كما أصدر الوزير القرار رقم 108 الذي ينص على منح ترخيص لـ “هيسم عبدو اليعقوب” لمشروع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية باستطاعة 100 كيلو واط في “حماه”، أما القرار رقم 109 تم بموجبه منح ترخيص لـ”وليد مرهج سعود” لانتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية باستطاعة 100 كيلو واط.
وتم منح “شركة مهنا أبو رافع وشريكه” بحسب القرار رقم 110 ترخيصاً لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية باستطاعة 200 كيلو واط في “ريف دمشق”، والقرار 111 يمنح “حيدر إبراهيم حيدر” رخصة لانتاج الطاقة بذات الطريقة باستطاعة 500 كيلو واط في “حماه”.
تظهر الوثائق أيضاً، أن الوزير أصدر القرار رقم 112 لمنح “مغير أحمد عباس” رخصة لمشروع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة “الشمسية” باستطاعة 400 كيلو واط في “حماه”.
إضافة للقرار رقم 114 الذي ينص على منح “حيدر جاسم زعزوع” رخصة توليد كهرباء اعتماداً على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظة “طرطوس” باستطاعة اسمية إجمالية قدرها 100 كيلو واط.
ويستمر الوزير في قراراته فيصدر القرار رقم 115 الذي يمنح ترخيصاً لـ”غياث حسين حسين” حول مشروع توليد الكهرباء عبر الطاقة البديلة (الشمسية) باستطاعة قدرها 100 كيلو واط في “حمص”.
ثم القرار رقم 116 بترخيص لـ”محمد يوسف ناصر” في “حماه” لتوليد الكهرباء من الطاقة البديلة “الشمسية” باستطاعة قدرها 500 كيلو واط، والرخصة الممنوحة بموجب القرار 117 لـ”محمود الجمعة الحديد” تمكن صاحبها من تنفيذ مشروعه بالاعتماد على المصادر المتجددة (الشمس) باستطاعة 100 كيلو واط في “حمص”.
وحصلت “مجموعة طاقة الرياح المستقبلية” على رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء (مرتبطة بشبكة التوزيع) اعتماداً على المصادر المتجددة “الرياح” في “حمص” باستطاعة 7 ميغا واط، مدة الرخصة سنة واحدة فقط.
“السويداء” كان لها نصيب أيضاً حيث تم إصدار القراران 118 و 119 وحصل بموجبهما كل من “ماجد فواز حكيمة” و”أيهاب شبلي حامد” على رخصتان لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة (الشمس) باستطاعة 100 كيلو واط.
التراخيص المذكورة تمت بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، كما جاء في الوثائق وجميع تلك المشاريع مرتبطة بشبكة التوزيع ومدة التراخيص 25 سنة، باستثناء مشروع توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح مدته سنة واحدة.
واللافت أن عدد التراخيص الممنوحة خلال مدة قصيرة يُعد كبيراً مقارنة مع عدد التراخيص التي كانت تُمنح في هذا المجال خلال السنوات السابقة، ما يشير كما يبدو الى الخصخصة والاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة البديلة.
وبدأت سوريا خلال السنوات القليلة الماضية تتجه نحو الاستفادة من مكونات الطبيعة (الشمس – الرياح – المياه) في خلق الطاقة المتجددة والبديلة والتي تعتبر صديقة للبيئة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير مليارات الليرات السورية التي تتكبدها سنوياً لتوفير الكهرباء بالاعتماد على مادة الغاز.
ويأتي ذلك في ظل عوائق عدة ناتجة عن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب بالنسبة لقطاع الطاقة بما فيها محطات توليد الكهرباء بالإضافة إلى تضييق الخناق على سوريا عبر فرض عقوبات غربية تتعلق بالنفط ومشتقاته مما خلق أزمات عدة منها التقنين الكهربائي الطويل وتأمين مصادر الدفء خاصةً في الشتاء.
وكان “رئيس مجلس الوزراء” السابق “عماد خميس” دشّن في تشرين الثاني 2018 أول مشروع محطة شمسية لتوليد الكهرباء باستطاعة 1.26 ميغاواط بكلفة تبلغ حوالي مليار ليرة (نحو 2.06 مليون دولار) في منطقة “الكسوة” بـ”ريف دمشق”.
و في آب 2019 تم تركيب أول عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح في ريف حمص، والتي تبلغ استطاعتها 2.5 ميغا واط، عبر شركة WDRVM للطاقة البديلة والصناعات الثقيلة، وفقاً لما ذكرته الشركة في صفحتها على “فيسبوك”.
وأصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً قراراً حددت بموجبه سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
وتُقدّر خسائر قطاع الكهرباء منذ عام 2011 بـ4 مليارات دولار أميركي على الأقل، وتسببت الحرب بتوقف عمل 70% من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول، بحسب وزارة الكهرباء .
سنمار سورية الإخباري
