أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.
وبلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي في مشروع الموازنة 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات.
ويشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات إضافة الى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.
ويركز مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري وتوجيه الإنفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتم الطلب من وزارتي التنمية الإدارية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي استكمال إجراءات وضع أنظمة حوافز فاعلة وشفافة لدى الوزارات والجهات العامة تسمح بربط الحافز بالإنتاج.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبيناً أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الاقتصادي نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة واستكمال المشاريع التي وصلت الى نسب متقدمة في التنفيذ والاستمرار بخطة إعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.
وأكد المهندس عرنوس على دور كل وزارة في ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الرصد والمتابعة ورفع تقارير تتبع دورية للتأكد من سلامة التنفيذ واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
واستمع المجلس من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى عرض عن تتبع تنفيذ المشاريع في موازنة العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم إعداد الموازنة وفق مجموعة من الأسس أهمها البحث عن إيرادات مستدامة وتأمين التمويل اللازم للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
وأشار ياغي إلى أن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على بندين.. نفقات جارية هي رواتب وأجور وتعويضات نحو 7 آلاف مليار ليرة و1500 مليار ليرة عبارة عن إنفاق استثماري لافتا إلى أن الدعم الاجتماعي بنحو 3500 مليار ليرة موزعة لدعم الدقيق التمويني والخبز بنحو 700 مليار و2700 مليار لدعم مشتقات نفطية اضافة الى تخصيص 50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية وموضوع تنمية المرأة الريفية.
وقال وزير المالية إن الموازنة تهدف لخلق 70 ألف فرصة عمل.. 45 ألفا منها بالقطاع الإداري ونحو 25 ألفا في القطاع الاقتصادي إضافة إلى دعم شركات القطاع السياحي والزراعي والصناعي بنحو 40 مليار ليرة ونحو 100 مليار لدعم الشركات المتعثرة في القطاع الاقتصادي.
وأوضح ياغي أن المجلس الأعلى للتخطيط أقر أيضاً نحو 500 مليار ليرة اعتمادات يمكن من خلالها تمويل مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية عن طريق سندات الخزينة وتم تخصيص 50 ملياراً للجنة إعادة الإعمار.
سنمار سورية الإخباري
