لوح الرئيس التونسي قيس سعيد، بإعادة تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد توقف دام نحو 29 عاما.
وجاء تلويح سعيد عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، الإثنين، بقصر قرطاج، جاء بعد أيام من جريمة اغتصاب وقتل “وحشية”، وقعت شمالي العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، وطالب ذوي المجني عليها بإعدام الجاني.
ووفق بيان للرئاسة، تطرق سعيد إلى “ارتفاع معدل الجريمة بالبلاد”، مطالبا بـ”التصدي بحزم لها”.
وقال إن “مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه”.
وأضاف: “النص (القانوني) واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم”.
وأوضح أنه “سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع”.
وأشار أيضا إلى “بطء الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد”.
وأكد أن “من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم” في إشارة إلى المتهمين بالفساد من مسؤولي زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يذكر أن تونس مع ضغوط منظمات حقوقية محلية ودولية لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرت المحاكم التونسية تصدر هذا الحكم دون تنفيذ، وسط جدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك.
سنمار سورية الإخباري
