على خلفية استمرار حملات القمع الأردوغانية، قاطع 67 عضواً برلمانياً عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض جلسات البرلمان الذي بدأ، أمس الخميس، دورته الجديدة احتجاجاً على ممارسات نظام رجب طيب أردوغان القمعية.
واستنكر الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب بارفين بولدان ومدحت سانجار خلال مؤتمر صحفي عُقِد في ساحة البرلمان الاعتقالات التي نفّذها نظام أردوغان واستهدفت قيادات سابقة في الحزب بالإضافة إلى رؤساء البلديات.
وناشد سانجار وبولدان كل الأحزاب والقوى الديمقراطية للنضال المشترك ضد ممارسات نظام أردوغان التي باتت تشكل خطراً كبيراً على تركيا ودول وشعوب المنطقة الأخرى، مشيرين إلى أن مواقف وسياسات أردوغان الداخلية والخارجية هي التي أوصلت تركيا إلى طريق مسدود.
في السياق ذاته، اعتقلت سلطات النظام التركي 23 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.
وقال مصدر أمني: “إنّ 23 شخصاً على الأقل اعتقلوا في مقاطعة إزمير غرب تركيا بعد أن صدرت قرارات اعتقال بحق 28 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمنظمة فتح الله غولن”.
وصادرت شرطة النظام التركي خلال الاعتقالات بعض الأموال والمواد الرقمية في وقت تواصل فيه عمليات البحث عن خمسة أشخاص.
كما اعتقلت سلطات النظام 19 شخصاً، بينهم نائبان لرئيسي بلدية في إقليم قارص بشمال شرق البلاد بحجة “مكافحة الإرهاب”، وأوضحت أن من بين المعتقلين قادة محليين من حزب الشعوب الديمقراطي وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم.
وفي قضية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، تتواصل التحذيرات الأوروبية لنظام أردوغان، إذ قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون: “إنّه على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه النظام التركي، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة”. وأضاف: “يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب، سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات”.
ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع نظام أردوغان.
وحذّرت دول الاتحاد الأوروبي مراراً نظام أردوغان من أنها ستفرض عقوبات جديدة عليه إذا لم يعد أنقرة إلى طاولة التفاوض لحل النزاع مع اليونان وقبرص، وأكدت دعمها الكامل لقبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم من قبل تركيا.
