قالت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” إنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و 2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص”.
وأضافت المنظمة “أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب”.
وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ضرورة إغلاق “ملف سوريا الكيميائي” نهائيا لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.
ولفت إلى أن هناك مخالفات خطيرة وعيوبا جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن سوريا تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.
سنمار سورية الإخباري
