سجلت قروض الحكومة (القطاع العام الإداري) زيادة واضحة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بواقع 134.3 مليار ليرة، نسبتها 112.9%.
وكشف الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أسباب زيادة الإقراض، وقال إن هذه الزيادة “أمر طبيعي بالنظر لارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة”.
وأضاف: “كذلك يمكن أن يرتبط ارتفاع الاقتراض بأرقام الموازنة العامة لجهة افتراض أرقام إيرادات محتملة، لكن ربما كان التحصيل أقل مما هو متوقع، فيتجه القطاع الإداري لتمويل نفسه عبر الاقتراض ليتمكن من أداء مهامه والاستمرار بعمله، وربما تكون الاقتراضات على شكل سلف تسهم في مساعدة القطاعات الإدارية على إنجاز بعض عمليات الترميم والإصلاح، وخاصة ترميم وصيانة المباني والتجهيزات التي تضررت وتعرضت للتدمير أو التخريب والسرقة”.
وبين الخبير أن تأهيل القطاع الإداري ضرورة “لأنه يخدم الكثير من النشاطات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع وتحقيق معدلات التنمية، وفي المحصلة زيادة الاقتراض من القطاع الإداري يمثل مؤشر تعاف ونهوض”.
سنمار سورية الإخباري
