بعد أن صار ملف ترسيم الحدود بين لبنان والإحتلال الإسرائيلي في عهدة الرئيس اللبناني، ميشال عون، يُنتظر من الأخير موقف بشأن الوفد الذي أعلن وزير طاقة الإحتلال أنه سيمثل تل أبيب في مفاوضات ترسيم الحدود.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، يُسحَب لبنان تدريجياً نحو ممرّ خطِر، وسطَ إصرار أميركي – إسرائيلي على أن تكون المفاوضات غير المباشرة مع العدو على ترسيم الحدود البحرية هي سقوط آخر ستار فاصِل، لتُصبِح بيروت وكأنها انضمت الى ركب المطبّعين، عبرَ القبول بمحادثات ذات طابع سياسي.
تتكشّف الأدلة على ذلك، الواحد تلوَ الآخر. رمَت تل أبيب مساء أول من أمس صنارتها، عبرَ الإعلان عن الوفد الذي سيمثلها على طاولة المفاوضات في الناقورة، ليتبيّن بأنها رفعت مستوى التمثيل من عسكري – تقني، إلى سياسي من الوزن الثقيل، إذ سيضمّ الوفد المستشار السياسي لرئيس حكومة الإحتلال، رؤوفين عازار، ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار.
وعازار ليس مستشاراً وحسب، بل هو يرأس شعبة السياسة الخارجية في رئاسة حكومة تل أبيب، التي تنسّق التخطيط السياسي الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي لمصلحة «السلطة السياسية» الإسرائيلية. فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع هذا الأمر؟ هل على طريقة «أخذ العلم» به والتكيّف معه؟ أم سيقف بالمرصاد ضد إصرار العدو الإسرائيلي على جرّ قدم لبنان إلى الفخّ؟
الأمر صارَ في عهدة الرئيس اللبناني ميشال عون. هذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي يومَ أعلن اتفاق الإطار من عين التينة، مؤكداً انتهاء دوره، وانتقال المسؤولية إلى الرئاسة الأولى وقيادة الجيش. وهو ما ثبّته عون بالإشارة إلى تسلّمه المفاوضات وفقَ ما ينصّ عليه الدستور.
مصادِر «بعبدا» أشارت إلى أن موضوع الوفد «قيد النقاش»، وأن عون «بدأ مشاورات في هذا المجال، وسيتحدث إلى قيادة الجيش».
المصادر نفسها أكدت أن «لا قرار بشأن الوفد الإسرائيلي، فنحن لم نتبلغ من الأمم المتحدة أي شيء رسمي، كما لم تتبلغ منا أيضاً لأن الوفد اللبناني لم يكتمل بعد». وبينما أكدت مصادر الجيش بأن «القرار هو حصراً بيد رئيس الجمهورية»، أشارت إلى أن «القيادة تقوم بالتحضيرات الروتينية، لجهة تجميع المعلومات عن وفد العدو، وتحضير الخرائط وكل ما يحيط بالملف».
في هذا الإطار، جرى التداول بمعلومات عن تعديلات سيجريها لبنان على الوفد الذي سيمثله، رداً على الاستفزاز الإسرائيلي. علماً أن الرئيس عون كان قد حسم أسماء أعضاء الوفد، وهم: العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، إضافة إلى كل من: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط وعدد من الخبراء. لكن المثير للغرابة، هو ميل بعض الجهات إلى توسيع الوفد ليضمّ شخصية دبلوماسية تمثل وزارة الخارجية، مع أن الاتفاق اللبناني كانَ ينصّ على مفاوضات تقنية.
امرٌ آخر لوجستي يجب على لبنان أن يقف عنده، وهو جلوس الوفدين في غرفة واحدة. صحيح أنهما لن يتبادلا الحديث بشكل مباشر، لكن على لبنان أن يكرّس فكرة التفاوض غير المباشر، وأن يتمسك بصيغة لجنة نيسان ١٩٩٦ التي تُعد هذه المفاوضات امتداداً لها، لقطع الطريق على «الوسيط» الأميركي والعدو الإسرائيلي، ومنعهما من استغلال مفاوضات تقنية وتحويلها إلى انتصار سياسي لهما.
سنمار سورية الإخباري
