أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن أكبر التحديات التي تواجهها سورية في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتمثل بالحرب الإرهابية المفروضة عليها منذ اكثر من تسع سنوات والحرب الإرهابية الاقتصادية المتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب إضافة إلى أعمال العدوان والاحتلال وما يرتبط بها من ممارسات ترمي لنهب مقدرات الدولة السورية.
وقال الجعفري في بيان أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار بند التنمية المستدامة.. تؤمن الجمهورية العربية السورية كل الإيمان بأهمية أجندة عمل الأمم المتحدة لعام 2030 وهذا ما بينته من خلال تقديم استعراضها الوطني الطوعي الأول خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2020.
وأضاف على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية واستدامة مقوماتها ونتائجها.. أولها يتمثل بالحرب الإرهابية المفروضة عليها منذ أكثر من تسع سنوات وثانيها الحرب الإرهابية الاقتصادية المفروضة عليها من بعض الحكومات والمتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب وثالثها أعمال العدوان والاحتلال وما يرتبط بها من ممارسات ترمي لنهب مقدرات الدولة السورية وممتلكات السوريين وموارد رزقهم بما فيها النفط والغاز والآثار والمصانع والآليات والمحاصيل الزراعية.
وأكد الجعفري أن تحقيق أجندة عمل الأمم المتحدة لعام 2030 يستلزم إعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وضمان التزام الدول الأعضاء بها ودعم جهود الدول المتضررة من ممارسات الاحتلال وجرائم الإرهاب والإجراءات القسرية اللاشرعية لضمان عدم تخلفها عن الركب وقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشيراً إلى أن الظروف المرافقة لجائحة كوفيد 19 تفرض ضرورة التحرك العاجل لإنهاء التدابير القسرية الأحادية التي تفرضها حكومات دول بعينها على العديد من دولنا الأعضاء بما فيها سورية.
وذكر الجعفري بما قاله رئيس الجمعية العامة قبل أيام لناحية أن الدول الأعضاء تواجه أكبر ركود عالمي منذ الكساد الكبير عام 1929 وأكبر انهيار في الدخل منذ عام 1870 لافتاً إلى أن هذه الوقائع يجب أن تدفع الدول التي تفرض الحرب الإرهابية الاقتصادية على دول أخرى إلى الشعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والكف عن هذه الممارسات المخالفة لأحكام الميثاق ولنداء الأمين العام للأمم المتحدة في آذار الماضي.
وقال الجعفري: ما تزال بلادي تتطلع إلى العمل مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية للاستجابة إلى الأولويات الوطنية التي تتمحور حالياً حول الانتقال من الإغاثة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية إلى السعي لتحقيق الاستدامة التنموية وضمان التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وشدد الجعفري على أن الالتزام الجاد بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتطلب الابتعاد عن أي أجندات سياسية تتعارض مع مبادئ الميثاق ومقاصده وقال إن الحكومة السورية تطالب بدعم احتياجات التنمية بعيداً عن التسييس والمعايير المزدوجة ومحاولات بعض الحكومات التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفرض توجهات تقييدية معينة على الأمم المتحدة في مجال إقرار معايير ومبادئ تقديم المساعدة والدعم للجمهورية العربية السورية بهدف حصر هذه المساعدة والدعم في مجال الإغاثة الإنسانية فحسب وعرقلة عملية إعادة الإعمار.
ودعا الجعفري في ختام بيانه جميع الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي من أجل تنفيذ أجندة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بعيداً عن الأحادية والتسييس وقال إن عالمنا اليوم بأمس الحاجة إلى التضامن والتعاون والعودة إلى التشبث بالآمال التي عقدها الآباء المؤسسون على هذه المنظمة الدولية.
سنمار سورية الإخباري
