وجهت النيابة المالية الوطنية الفرنسية تهمة تشكيل عصابة إجرامية إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.
ويأتي توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام، وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في آذار 2018.
وعلق ساركوزي على القرار في تدوينة على صفحته بفيسبوك مؤكدا أن براءته قد امتهنت، مضيفا “صعقت بهذه التهمة الجديدة امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع”.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق اعتبر أنه ضحية مؤامرة عندما وجهت إليه تهم الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية” في العام 2018.
وقال فنسان برينغارث محامي جمعة “شيربا” لمكافحة الفساد، وهي مدع بالحق المدني، في إطار هذا الملف الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة والإجراءات القانونية متواصلة.
وفي 31 كانون الثاني الماضي، وجه القضاء تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من ليبيا قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام 2007. وساركوزي هو أول رئيس فرنسي سابق يُحال إلى المحاكمة في قضايا فساد مالي.
وفي تموز 2018 أكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس الفرنسي الأسبق، أن الوثيقة التي حركت القضية مزورة وذلك في شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية ولم ترفق بالملف.
وكانت مذكرة ليبية نسبت إلى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي، نشرها موقع ميديابارت بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 ، تشير إلى فرضية تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو.
وعلى الفور قدم ساركوزي شكوى تزوير ضد ميديابارت لكن القضاء رفضها، وأكدت محكمة الاستئناف في باريس في تشرين الثاني 2017 القرار الذي أصدره القضاة في 30 أيار 2016.
ووجهت إلى ساركوزي، الذي ينفي بشدة تلقي الأموال من ليبيا، تهم الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية” و”إخفاء اختلاس أموال ليبية عامة”.
