يضع الاعتراض المقدم من بعض المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى إدارة الغرفة الحالية حول انتخابات غرفة تجارة دمشق، كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل على محك الاضطلاع بمسؤولياتها والتحري الدقيق حول حقيقة ما اعترى هذه الانتخابات من “تزوير وغش” وفقاً لما تضمنه الاعتراض، وأفضى بالنتيجة إلى ممارسة بعض الناخبين لـ”حق الانتخابات” الذي لا يحق لهم ممارسته نظراً لعدم صحة أوراقهم وتسجيل عمالهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتطابق مع مواد القانون 8 لعام 2020 بهذا الخصوص، حسب ما أكده طلب الاعتراض..!.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر خاصة لـ”شارع المال” أن الشكوك تدور حول شخص بعينه يتقن كيفية حبك خيوط اللعبة الانتخابية التي امتهنها منذ سنوات طوال من خلال بيع وشراء الأصوات، فإننا نستهجن ما يكتنف أعرق غرف الشرق الأوسط من تجاوزات من هذا العيار الثقيل..!.
إذا ما ثبت بالدليل القاطع صحة ما أثاره طلب الاعتراض من “غش وتزوير” فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لكونها الجهة الوصائية على غرف التجارة، والتي كان يفترض أن تتابع تفاصيل العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها..!.
كما ويتحمل تجار دمشق مسؤولية ما حدث ولاسيما لجهة السماح لبعض المتاجرين بالأصوات بتوظيف “المال القذر” بانتخابات أهم غرف سورية، ويعول على أن يكون لها دور فاعل في هذه المرحلة الاستثنائية..!.
لن نزيد على ما أسلفنا ونستبق الأحداث..فسننتظر ما ستدأب عليه كل من وزارة التجارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية، حيال ما قُدم إليهما من اعتراض، والذي يخشى أن يتكشف من خلال التدقيق المنتظر لهذا الاعتراض من قبل الوزارتين مزيداً الفساد..!.
