بعد البلبلة الكبيرة التي حدثت ولا تزال تحدث عن قضية تزوير حدثت في انتخابات غرفة تجارة دمشق، بات تجار دمشق يترقبون ما ستخرج به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذه القضية، وخاصة انه سيتم التدقيق بسجلات الناخبين، ليتم التأكد من استيفائهم شروط الانتخاب ولاسيما ما يتعلق بامتلاكهم عمال أو محل تجاري.
حيث أثير أن بعض الناخبين حصلوا على وثيقة التأمينات من دون تسجيل عمالهم في التأمينات، كما حصل البعض على سجل تجاري وليس لديهم محل تجاري وبطرق ملتوية.
وبحسب مراقبين فإنه (في حال) تم الكشف عن 13 ناخبا فقط ممن لا يحق لهم إجراء الانتخابات،.. أصبح إلغاء نتائج الانتخابات الماضية مؤكدا..
التوقع وفق المراقبين جاء بناء على هذه المعادلة
على سبيل المثال:
حاز محمد أبو الهدى اللحام على 359 صوتاً وهو ناجح في الانتخابات
وحاز باسكال الكاتب على 335 صوتاً. وهو لم يحالفه الحظ.
الفارق بين الشخصين 24 صوتا. ويكفي وجود 13 صوتا (مزورا) لا يحق لهم الانتخاب لإلغاء الانتخابات
وذلك وفق مايلي:
محمد أبو الهدى اللحام حاز على 359 صوتا وهو من الناجحين ففي حال تم إنقاص 13 صوتا منه فإن مجموع الاصوات يصبح 346 صوتا، أما باسكال الكاتب والذي حاز على 335 صوتا وهو ممن لم يحالفه الحظ في النجاح فإنه في حال تم إضافة 13 صوتاً لمجموع اصواته يصبح المجموع 348 صوتا وبالتالي تفوق على محمد ابو الهدى اللحام.. أي يصبح الخاسر ناجحا والناجح خاسرا… أي بالمحصلة يكفي ثبوت تزوير 13 صوتا لإلغاء الانتخابات.
السلطة الرابعة
