أُقيمت في مدينة طرطوس القديمة منذ ثلاث سنوات ورشة عمل تحت عنوان “المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء بين الواقع والمستقبل” بهدف الارتقاء بالواقع التنظيمي والعمراني بالمدينة وبما يليق بالمكانة السياحية والاقتصادية للمحافظة، وتطوير المخطّط التنظيمي ونظام ضابطة البناء ومناطق المخالفات في المدينة، وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة.
ولمتابعة ما نُفّذ من توصيات الورشة بيّن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس م. حسان حسن أن الرؤية تبلورت بعد الورشة بأن تكون مدينة طرطوس عاصمة اقتصادية في المنطقة يُحتذى بها داخلياً وخارجياً ووجهة للاستثمار السياحي، ومنارة للبحث العلمي وتأمين مستلزماته، ورافدة لعملية التطور السريع ومشجعة على الابتكار قوامها أدوات ذكية تخطيطية، وتحقيق هذه الرؤية يتمّ من خلال مجموعة أطر، منها الإطار العمراني على المستوى المحلي والإقليمي والجغرافي، والإطار الخدمي والبيئي والبصري والإداري والإطار القانوني والتشريعي، مضيفاً أن هذه الأطر تضمّنت نقاطاً منها ما هو قصير الأجل وموضع التنفيذ مباشرة، ومنها ما يحتاج إلى مدى زمني لتحقيقه.
وأوضح حسن أنه صدر قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس رقم /١٣٦/ تاريخ ٧/١١/٢٠١٧ القاضي بالموافقة على إدخال تعديلات جزئية على نظام ضابطة البناء المصدّق لمدينة طرطوس، وتمّ بعد ذلك إعلان المخطط التنظيمي العام لمدينة طرطوس بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /٥/ للعام ١٩٨٢ وتعديلاته، وبناءً عليه صدر قرارا وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم ٩٥٧/ق، و٩٥٨/ق تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ ويتضمنان الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء المصدّق لمدينة طرطوس، مشيراً إلى أن من أهم التعديلات التي تمّت الموافقة على إدخالها التحفيز على استخدام مصادر الطاقة البديلة وفق المادة رقم /٣-٩-١١/ من نظام ضابطة البناء والتي تتضمن السماح بطابق إضافي للأبنية التي تستخدم مصادر الطاقة الكهروشمسية وفق شروط وضوابط فنية وقانونية توضع لهذه الغاية من قبل المدينة ونقابة المهندسين، وشركة الكهرباء تقوم بتحديد الحدّ الأدنى للاستطاعة الكهربائية المطلوب توليدها في البناء المستفيد، وكذلك شروط التنفيذ والاستثمار والإشراف.
ولفت حسن إلى أنه تمّت زيادة عامل الاستثمار وإدخال الطابق الإضافي في معادلة عامل الاستثمار للمناطق المصدّق تنظيمها سابقاً، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكومية بزيادة التوسّع الشاقولي في المخططات التنظيمية. وأشار حسن إلى أن تعديلات المخطّط التنظيمي ونظام ضابطة البناء الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تنشيط حركة البناء ضمن المدينة للاستفادة من الميزات التي تمّ منحها بموجب قراري الوزير سابقي الذكر مما انعكس بشكل إيجابي على الواجهة العمرانية والسياحية لمدينة طرطوس كأحد مقررات وتوصيات ورشة العمل.
وحول مناطق المخالفات الجماعية، قال حسن إنه تمّ التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية- فرع المنطقة الوسطى، للقيام بمسح فني للمناطق الخاضعة للباب الثاني من القانون رقم ٢٣ للعام ٢٠١٥ وبمساحة تقريبية /٧٠٠/ هكتار، منها /٤٠٠/ هكتار مساحة مناطق المخالفات و/٣٠٠/ هكتار مساحة مناطق التوسّع، وسيتمّ الانتهاء من المسح الفني قبل نهاية العام الحالي، ليتمّ بعد ذلك متابعة تطبيق إجراءات القانون ٢٣ للعام ٢٠١٥ وتعليماته التنفيذية.
وكشف حسن عن دراسة موسّعة من أجل توسيع الحدود الإدارية للمدينة ودراسة توسيع المخطط التنظيمي شمالاً وشرقاً وجنوباً، واعتماد التوسع الشاقولي وإنشاء مراكز تجارية أخرى للمدينة، إضافة للمركز الحالي، وإحداث ضواحٍ سكنية جديدة ذات مزايا عمرانية تنافسية (منطقة فيلات) وفق مقررات وتوصيات ورشة العمل، وبما يتناسب مع التزايد السكاني في مدينة طرطوس ومتطلبات التطور العمراني والاقتصادي.
رشا سليمان – البعث
