علم “شارع المال” من مصادر خاصة أن لجنة تفتيش تقوم بالتحقق مما أثاره طلب الاعتراض على انتخابات غرفة تجارة دمشق الذي قدمه عدد من المرشحين ممن رسبوا بالانتخابات إلى إدارة الغرفة، والتي بدورها قدمته إلى كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل، مع الإشارة هنا إلى أن الغرفة هي الأكثر دراية من الوزارتين بمن يحق لهم الانتخاب من عدمه “فأهل مكة أدرى بشعابها”..!.
ولا تفسر هذه الخطوة خاصة في ظل عدم إبداء الغرفة أي توضيح بهذا الخصوص–على الأقل حتى هذه اللحظة – إلا برمي الكرة بملعب الوزارتين وتنصل الغرفة من مسؤلياتها من جهة، وإغراق الوزارتين بالتدقيق بقائمة مؤلفة من 1511 اسم من جهة أخرى، في خطوة تشي بأنها مباركة للأعضاء الذين نجحوا عن طريق إحراج وزارة التجارة الداخلية باعتماد نتائج الانتخابات ولجوء المتضرر للقضاء وبالتالي نهاية هذا الفصل بأسلوب درامي وحبكة ممتازة، علماً أننا تواصلنا مع أكثر من معني في الغرفة وأبوا الإدلاء بأي توضيح أبداً ..!.
وفي وقت لم يشأ أي من المعنيين سواء في غرفة التجارة، أم في اتحاد الغرف، الإدلاء بأي توضيح أو تصريح حول ماهية هذه اللجنة إن كانت داخلية مشكلة من قبل الغرفة، أم مبعوثة من قبل وزارة التجارة الداخلية أم من قبل وزارة الشؤون، بينت المصادر أن ما تسرب عن عمل اللجنة هو كشف حوالى 5 حالات على أقل تقدير لتجار لا يحق لهم الاقتراع..!.
شارع المال
