قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إن الصراع في سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط.
وأضاف بيدرسون خلال إحاطة لمجلس الأمن أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع.
وأوضح أن ثمة حاجة لتوسيع التعاون ليشمل جميع القضايا، إضافة إلى معالجة مجموعة من الخطوات الواردة في القرار 2254.
وقال بيدرسون إن على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أن يمضيا في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا، ودون شروط مسبقة.
وأعرب بيدرسون عن قناعته بأن الوقت الراهن هو الذي ينبغي فيه العمل بنشاط على ما وصفها بإحدى أولوياته الرئيسية والمتعلقة “بمعالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين” كما قال.
وكان بيدرسون أجرى مباحثات في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، ومع الرئيس المشترك للجنة الدستورية د. أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا الاتحادية في سوريا.
وتناولت اللقاءات بحث الجولة القادمة من مباحثات اللجنة الدستورية المصغرة، إضافة إلى قضايا أخرى
سنمار سورية الإخباري
