أمر مطمئن ذاك الذي أفصحت عنه الحكومة بأن سورية تقدمت ٢١ نقطة على مؤشر الحكومة الإلكترونية العالمي مابين عامي ٢٠١٨ – ٢٠٢٠ ومسائل أخرى تتعلق بمؤشرات تقانة المعلومات والاتصالات.
لا يهم كيف تقدمنا ، ما يهم هو هل كانت تلك الخطوة محل رضا عند شريحة الجمهور المستهدفة أو المغطاة ..؟ أو بمعنى آخر هل همنا هو التقدم على الورق أم حسب معطيات على أرض الواقع ..؟
أولاً يمكننا التذكير ,من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين الحالمين بإجراءات محوكمة , أن هذه الحكومة الإلكترونية وتحديداً لمن لا يعرف ، وهم كثر للعلم ، وليس من باب الجهل بل تجاهل العباد وانشغالهم بمسائل رغيف الخبز و(قرص الفلافل) أن تلك الحكومة ما هي إلا ثورة حقيقية في عالم التكنولوجيا وعالم الخدمات الحكومية , وتعتمد على الشفافية والنزاهة في أداء الخدمات والأعمال والبعد عن أساليب البيروقراطية وفنون الفساد وخاصة الإداري ، ومن ثم العمل للوصول إلى تحسين جودة العمل برمتها ..!
هنا لا نسأل ولا نشكك بأي مشاريع لبعض الوزارات ، ولا بنواياها وسيل خطبها حيال ما وعدت به من قبل ، فقط نتأمل ونراقب أنشطة وخدمات بعض الوزراء المؤداة للمواطن ، أين تصب، وتحت أي مسمى ..؟ !
في الحكومة المزعومة أول حق يترتب على الوزارة لصالح المواطن إعطاؤه كامل المعلومات الصحيحة وفي وقتها وبدقة تامة .
وهنا نسأل فقط : هل لدى بعض وزاراتنا هذه الثقافة يا ترى ..؟ هل تملك تلك الأرضية التي تخوّلها لبناء جسر من الشفافية والنزاهة التامتين مع المواطن ..؟!
كلنا نأمل الوصول الحقيقي إلى حكومة إلكترونية تهيىء بيئة أفضل للعمل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الرسمية ، ومن ثم زيادة الوتائر الإنتاجية والإدارية وفق صيغ أكثر مرونة وسهولة ،وإشاعة ذاك الجو من التفاعل بين القطاعات كافة . عندها يمكّننا التوصل إلى أعلى معدلات الرضا من المواطن الذي قد يلمس مدى التقدم والتصنيف الذي طرأ وسيطرأ ..!
مستوى التطور في أي خدمة على هذا الصعيد يتكشّف بسؤال صغير يتمحور حول ما هو التطوير الإداري الحاصل وما هي آلياته وطرائقه سعياً في تحقيق خدمة متقدمة لائقة ..؟!
هني الحمدان – تشرين
