بعد عشر سنوات من حرب إرهابية شرسة طالت كل مناحي الحياة فيما يتعلق بالبشر والحجر والشجر، ونعيش اليوم جميعاً آثارها السلبية القاسية لابد من تضافر كل الجهود لتوحيد الرؤى للخروج من الوضع الراهن.
أولى الجوانب المهمة تحديد ما هو مطلوب وملح وأولوية للجميع للعمل عليه.
بعيداً عن أي شيء، فإن السوريين جميعهم يتأثرون بـ”العقوبات” الظالمة والحصار الاقتصادي القذر.
الأمر ليس تنظيراً، نعيش هذا بكل تفاصيله، إذ إن الدولة السورية لطالما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن الشعب السوري، فلماذا لا يعمل من يسمون أنفسهم “معارضة” في الخارج على المطالبة برفع هذا الحصار أيضاً ووضع هذا الأمر بعهدة الأمم المتحدة ومبعوثها غير بيدرسون قبل البدء بأي موضوع آخر.
عندما يتحقق هذا الأمر لاشك أن الكثير من التفاصيل والموضوعات ستحل أو ستجد طريقها إلى الحل..
الموضوع الإنساني لا تسييس فيه، هكذا يفترض وفق القوانين الدولية.
الملف الإنساني لا يتجزأ ويجب ألا يكون كذلك، أو يخضع لازدواجية المعايير فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين ومعاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج.
المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استغلال الملف الإنساني بمختلف جوانبه.
إن العمل بواقعية وفق روحية وطنية صادقة كفيل بأن يخرجنا من عنق الزجاجة إلى وضع أفضل نستطيع معه أن نبدأ في المسارات الأخرى.
كافة جوانب الحياة ومساراتها تضررت من الحرب على سورية، لكن بشكل متباين، رفع العقوبات والتفكير بواقعية كفيل بأن يعيد الدورة الاقتصادية ولو بحدود الكفاف أولاً، وعندما يتحقق الانطلاق فإن غالبية الشعب السوري سوف تتنفس الصعداء، وهذا ما سوف ينعكس إيجابياً على كل مناحي الحياة.
نتحدث بواقعية بمناسبة اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف، فأي اجتماع سوري- سوري يعمل في الإطار الوطني يجب أن يكون هاجسه الأول، ضرورة العمل لرفع “العقوبات” عن الشعب السوري بشكل فوري، واعتماد هذا إلى جانب عودة اللاجئين كمبدأين وطنيين جامعين، ونقطة على السطر.
شوكت أبو فخر – تشرين
