أكد مدير حماية المستهلك في “وزارة لتجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي الخطيب، أن الضبوط تطال جميع المخالفين من تجار جملة ومستوردين أو منتجين أو باعة مفرق، مبيناً وجود إحصائيات يومياً للمخالفات التي تصدر بحق كبار التجار والمنتجين.
ونفى الخطيب أن الضبوط لا تطال سوى تجار المفرق، مؤكداً أن القانون لا يستثني أحد من المخالفة، وأنه يتم إجراء تحقيق في كل مخالفة للتأكد من المسؤول عن المخالفة الذي سيكتب الضبط بحقه.
ولفت إلى وجود نشرات مركزية ومنطقية وواقعية وحقيقية بالأسعار تصدر عن وزارة التجارة، وعلى الجميع الالتزام بها، مؤكداً أنه على الجميع مراعاة كل المعطيات التي تدخل في بنود التكلفة لكل مادة.
وأضاف أنه ستتم معالجة التقصير بما يخص نشر نشرات الأسعار على صفحات الوزارة ومديرياتها وتعميمها على غرفة التجارة، لأنه من الضروري أن يعلم المواطن الأسعار الحقيقية للسلع.
وبين أن تذبذب أسعار بعض المواد غير مبرر، ولكنه مبرر لبعض المواد الأخرى وخاصة المستوردة منها، وذلك بسبب تذبذب سعر الصرف والخلل في سعره بالسوق السوداء.
وبالنسبة لأسعار البيض والفروج، بين أنه هنالك خسارة في بيعها حالياً، مؤكداً أن موضوعها متابع ولا علاقة له بتغير أسعار الصرف إنما له أسبابه الخاصة، وتقوم مديرية حماية المستهلك باجتماعات مع “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” لمعالجة الموضوع.
وتنفذ عناصر مديرية حماية المستهلك جولات تفتيشية على الأسواق لمتابعة الالتزام بالأسعار ومصدر المنتجات، وتنظم ضبوطاً بحق المخالفين.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد الاستهلاكية، والتي تتباين أيضاً حسب كل منطقة.
وفي مطلع تشرين الأول 2020، سعّرت التموين 22 مادة غذائية أساسية، ضمن هوامش أرباح محددة لكل من المستورد والمنتِج وتاجر الجملة وبائع المفرق، وشددت على أن الأسعار تعتبر حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه.
سنمار سورية الإخباري
