بورصة من الأسعار يشهدها سوق الذهب ولا سيما منه في دمشق التي ترزح تحت وطأة أرقام متضاربة ومختلفة لسعر الغرام من جهة ، ولأجرة الصياغة لكل غرام من الذهب من جهة أخرى .
المتابع لواقع الحال في هذه الأسواق يلاحظ وبشكل جليّ أن الغالبية العظمى من الصاغة تلتزم بوضع التسعيرة بشكل واضح وبارز بحيث تكون مقروءة لمن هو خارج المحل ، أما داخل المحل فهو شيء آخر تماما ، إذ تختلف التسعيرة عما هو مبرز على الزجاج مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاختلاف يكون حكماً باتجاه تصاعدي ، فهذا يبيع أكثر من التسعيرة بمقدار 3 آلاف ليرة وذاك بخمسة آلاف ، أما “المدلل” منهم فلا يكلف نفسه فتح الباب للزبون العادي ، لأن بضاعته مدللة مثله ومخصصة لشريحة محددة من الناس من المتعاملين بالقطع الذهبية من ذات الأصفار الستة .
أمام هذا الواقع يمكن للمواطن أن يعزف عن الشراء (هذا إن كان يمتلك ثمن غرام واحد من الذهب) ويتفادى بذلك الخسارة في تعامله مع البائع الجشع ، ولكنه إن أراد البيع لينهض بجزء من احتياجاته ويرفدها بالحد الأدنى من الإنفاق سيكون قد وقع حكماً بين براثن البائع إذ سيُقتَطع منه حكماً أجرة صياغة تفوق مثيلاتها في عواصم الموضة والتصاميم ، ناهيك عن لا مبالاة كثير من الصاغة بمسألة المحاسبة والرقابة السابق واللاحقة منها على حد سواء ..!!
وفيما يتعلق بالضبوط التموينية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، فهي لا تلعب أدنى دور في ردع المخالف الجشع بل ربما تحولت إلى طرفة ممجوجة لكثرة تكرارها إن لجأ المواطن إلى التهديد بها أو حتى الاستعانة بها .. ما يعني وبعبارة مختصرة : حبل السوق على غاربه .. سائب على هواه .
وبالنسبة للتسعيرة الرسمية التي تصدر يومياً بخصوص الذهب ، فقد بلغ فيها سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 142 ألف ليرة سورية ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 141500 ليرة سورية ، أما ذهب الادخار فتحتمل عمليات بيعه وشرائه بعض المناورة بخلاف التسعيرة ، ما يجعل السعر تقريبيا ، وفي هذا السياق فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 1,150 مليون ليرة سورية ، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 5,1 ملايين ليرة سورية ، أما الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً فقد بلغ سعرها 1,203 مليون ليرة سورية ، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,150 مليون ليرة سورية
سنمار سورية الإخباري
