علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الوضع السياسي والعسكري الحالي في العالم، مشيراً إلى أنه «لا يزال صعباً والمخاطر في منطقة القوقاز وأفريقيا والشرق الأوسط تتفاقم».
وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع لوزارة الدفاع الروسية قال خلاله: «نرى أن الوضع العسكري والسياسي في العالم لا يزال صعباً، وهناك مخاطر كبيرة من تفاقم الوضع في مناطق عدة».
وأضاف بوتين قائلاً: «أبرز المناطق التي تتصاعد فيها المخاطر هي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز».
ويشهد العالم أزمات سياسية واقتصادية متعددة بدءاً بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، مروراً بالحروب العسكرية في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وأبرزها في سورية وليبيا وصولاً إلى القوقاز وحرب ناغورني قره باغ الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان التي انتهت بتوقيع اتفاق ثلاثي مع روسيا.
ونوّه الرئيس الروسي إن «روسيا لا تنوي نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الجزء الأوروبي من البلاد، وكذلك في مناطق أخرى من روسيا الاتحادية، لكنها سترد بسرعة على نشر الدول الغربية للصواريخ بالقرب من حدودها».
وقال بوتين أمس: «لا ننوي إنتاج ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الجزء الأوروبي من روسيا، وكذلك في مناطق أخرى من البلاد. لكن يجب أن نكون مستعدّين للردّ الفوريّ على نشر أسلحة مماثلة من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودنا. وفي أقصر وقت ممكن».
وقال الرئيس الروسي: «لا أشكّ في أننا سنفعل ذلك، سواء في ما يتعلق بقواعد الأنظمة المقابلة التي ستهدّدنا، أو في ما يتعلق بمراكز القيادة والسيطرة الخاصة بهم».
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أول أمس، أن «مخاطر الصراعات المشتعلة بالقرب من روسيا تتطلب حماية أكثر فعالية للحدود الروسية».
وزار الرئيس بوتين، أول أمس، مقرّ جهاز المخابرات الخارجيّة الروسي الذي يحتفل بالذكرى المئويّة على تأسيسه، حيث هنأ المسؤولين الأمنيين بعيدهم المئوي.
وقال الرئيس الروسي في تهنئته: «نحن بحاجة للسعي من أجل حماية أكثر فعالية لحدود الدولة، لا سيما في ضوء مخاطر اشتعال الصراعات الإقليميّة بالقرب من حدودنا».
وتمرّ علاقات موسكو مع دول البلطيق الثلاث (إستونيا، لاتفيا وليتوانيا) الجمهوريات السابقة في قوام الاتحاد السوفياتي، بواحدة من أعقد الفترات على خلفية قرار الناتو زيادة قواته في جناحه الشرقي على مقربة من حدود روسيا الاتحادية، بما في ذلك ومقاطعة كالينينغراد، التي هي جيب مفصول عن باقي أراضي روسيا، وذلك بالإضافة إلى نهجها في التضييق على سكانها الناطقين باللغة الروسية وحالات عديدة لإعاقة عمل وسائل الإعلام الروسيّة، حيث إنه في تشرين الثاني من عام 2017، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يشير إلى الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتمّت الإشارة بشكل صريح إلى وكالة «سبوتنيك» و قناة «آر تي» كتهديدين رئيسيين.
