أوضح الخبير المصرفي عامر شهدا، أن العقوبات الأميركية المفروضة على “مصرف سورية المركزي” تعقّد عمليات تحويل الأموال وتزيد كلفة المستوردات، مؤكداً القدرة على مواجهة العقوبات وخلق بدائل لنظام “سويفت”.
وأكد شهدا أن الشعب السوري قادر على خلق البدائل والاستغناء عن خدمة “سويفت” (شبكة اتصالات مصرفية عالمية يشترك بها معظم البنوك)، عبر التحويل من مصارف خارج سورية، أو اتباع نظام المقايضة على عمليات التجارة الخارجية.
وأضاف الخبير الصرفي أن “المصرف المركزي يُقدّم خدماته للشعب السوري من خلال دفع قيم المستوردات وقبض قيم الصادرات، إضافة إلى الحوالات الشخصية التي يرسلها السوريون من الخارج لأهلهم” أي أن الشعب السوري يتأثر أيضاً بالعقوبات.
لحسم الجدل:
1- يعتبر المصرف المركزي “أبو المصارف” أي رأس الهرم، فعندما يتعرض للعقوبات سيكون لها ارتدادات على باقي تدرجات الهرم.
2- يرسم المركزي السياسة النقدية، ويلزم المصارف بتنفيذها، فالسياسة التي سيرسمها لمواجهة العقوبات ستؤثر على من يقوم بتنفيذها.
3- ويعد المركزي المسؤول عن اتفاقيات المدفوعات، حيث يعتبر مشرف على عمليات التقاص بين المصارف في الداخل والخارج.
4- ومع غياب التواصل وشرح ما يجري من قبل المركزي وابتعاده عن المجتمع، هذه بحد ذاتها تخلق خللاً بالثقة بين المجتمع والمصارف، وبالأخص في ظل غياب سياسة نقدية واضحة ومعلنة.
5- يخضع المراسلون المتعاملين مع المصارف لموافقة المركزي، كونه معني بموضوع الحوالات إلى الخارج.
6- ويعلم الجميع كيف يتم التحويل إلى الخارج كقيمة للمستوردات، ومعظم الحوالات تتم خارج المنظومة المصرفية.
7- وتشغّل الكثير من المصارف أموالها في أسواق مالية خارجية، وهنا يكمن الخطر، فيما تضع أميركا يدها على هذه الأموال كما حصل لأموال التجاري السوري في الخارج نتيجة العقوبات، حيث سيتأثر كل شيء بالعقوبات وتداعيات العقوبات السابقة التي نعيشها خير دليل على ذلك.
8- وتنتج الثقة بالمصارف عن تفاعل المصارف مع المجتمع، وتأتي من سياسة نقدية واضحة ورؤية مستقبلية مستقرة.
وفي 22 كانون الأول 2020، أدرجت “وزارة الخزانة الأميركية” 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة “قانون قيصر” أو “سيزر”، وكان بينهم “مصرف سورية المركزي”.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
سنمار سورية الإخباري
