أقام مركز العدل والإحسان للتحكيم الدولي وبالتعاون العلمي مع مؤسسة دمشق للإستشارات التعليمية والمعارض والمؤتمرات الدولية بدولة ماليزيا، وتحت الإشراف العلمي للقاضي المستشار الدكتور محمد وليد منصور عضو محكمة النقض، والنقيب المحامي الدكتور محمد وليد التش نقيب المحامين سابقا، ورئيس الهيئة العامة بالمركز دورة تحكيمية بعنوان (أسس وضوابط التحكيم الدولي )التحكيم التجاري التجاري والجمركي والإلكتروني. 
وفي تصريح للقاضي الدكتور محمد وليد منصور مستشار في محكمة النقض ،أشار إلى أن التحكيم المؤسساتي وجد عندما طرح قانون رقم ٤ لعام ٢٠٠٨بموجب هذا القرار تأسست مجموعة من مراكز التحكيم ومركز العدل والإحسان من ضمن المراكز الأولى التي تأسست في سورية، وأثبت جدارته من خلال العمل الميداني ، واضاف منصورالتحكيم هو رديف للقضاء ويتعاظم دوره باستمرار والدليل إقامة الدورات المكثفه والندوات في دول العالم وفي سورية ،والتحكيم لا يقتصر دوره على رجال القانون فحسب ، إنما هو مفتوح على رجال الأعمال والأطباء والصحفيين ..
وتابع : وتأتي أهمية هذه الدوره ضمن سياق خطة العمل لوزارة العدل للنهوض بالتحكيم وضمن سياسة المركز لإقامة الدورات ، لنصل إلى مستوى محكم على مستوى جيد قادر على التصدي لكافة النزاعات والخلافات التي تعرض عليه والقانون أعطاه سمات وقوة للتحكيم ليكون دوره مهم وأساسي ، يختلف فقط في بعض الأمور ، وبالطبع ضمن ضوابط معينة ، كون هناك أمور معينة تحتاج لحكم القاضي حصرا.وكل ما أوجدنا بيئه تحكيميه قويه وكادر من المحكمين على مستوى عالي من الكفاءة نخفف عن القضاء. 
من جانبه الدكتور بهاء احمدعبداللطيف فرفور ان التحكيم التجاري الدولي هو عبارة عن تحكيم تجاري جمركي والتحكيم السبراني الإكتروني الذي هو علم المستقبل ، وكون الحالة العالميةالشاملة وموضوع الحظر وعدم التواصل فيه صعوبة نحن اليوم بحاجة للتواصل عبر الشبكة المعلوماتية.
واضاف: تضم هذه الدورة أنواع عديدة من قوانين التحكيم وبمشاركة رسمية وزارة العدل واساتذة وقضاة من كلية الحقوق وكلية الإقتصاد ومن وزارة النفط.
الاستاذ المحامي محمد ياسين غضبان مدير مركز العدل والإحسان للتحكيم الدولي بدمشق، ألقى محاضرتين حول شرح قانون التحكيم السوري رقم ٤ لعام ٢٠٠٨، والذي تميز بأنه أخذ بالقانون النموذجي للتحكيم الدولي الذي ترك مجالا كبيرا للمحتكمين والمتخاصمين في تحديد كل مايرغبون به أثناء إجراء عملية التحكيم ، وطبعا له ميزات عديدة منها سرية التحكيم والحفاظ على سرية المعلومات للمتخاصمين والخصوصية ، و حاليا في الغرب ٩٥ بالمئة من الدعاوى تحل عن طريق التحكيم ، وأي شركة لا تنفذ أحكام التحكيم يوضع اسمها في القائمه السوداء.
وفي تصريح للدكتور بشير بدور محاضر بمركز العدل والإحسان، ورئيس تحرير موقع سنمار سورية الإخباري، بيّن أن محاضرته كانت عن فن التفاوض الدبلوماسي في عملية التحكيم ،وكيفية الجمع مابين طرفي النزاع ولكن بشكل دبلوماسي بعيدا عن دور المحاكم الذي يأخذ مسافة زمنية طويلة مع الحفاظ على السرية والخصوصية للشركات المتنازع فيما بينهم.
وتابع : لا بد من الإشارة إلى أن ثقافة التحكيم منتشرة في بلاد العالم وهي الطريق الأقصر لآلية فض النزاع مقارنة بدور المحاكم الطويل نوعا ما ، ومع ذلك لا غنى عن دور المحاكم .
سنمار سورية الإخباري – يوسف مطر
