فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الهولندية الأسود ورئيسها مارك روته فمن التورط المباشر بدعم الإرهاب في سورية واعتراف الأخير بتدخله الشخصي في عرقلة تحقيقات برلمانية حول تقديم ملايين الدولارات للإرهابيين إلى فضيحة جديدة بشأن الاحتيال في إعانات رعاية الأطفال وتوجيه اتهامات كاذبة لآلاف الأسر في هولندا جعلت روته محاصرا بأفعاله المشينة التي لم يجد مفرا منها إلا بإعلان استقالته أمس.
تقارير إعلامية دولية أوضحت أن فضيحة روته الجديدة شملت مزاعمه حول قيام آلاف الأسر بالاحتيال من أجل الحصول على مساعدات اجتماعية واستحقاقات إعانات للأطفال حيث أجبرت هذه الأسر التي تعرض بعضها لـ “التمييز العنصري” على سداد عشرات الآلاف من اليوروهات والوقوع في أزمات مالية خطيرة في الوقت الذي تغاضى فيه كبار القادة السياسيين في هولندا بمن فيهم العديد من الوزراء عن حقيقة هذه الاتهامات الكاذبة واختاروا تجاهل الخلل الذي كانوا على علم به مسبقا.
تحقيق برلماني نشر في كانون الأول الماضي أكد أن المسؤولين الهولنديين أنهوا مخصصات آلاف الأسر المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019 قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات ووصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليوروهات حيث فوجئ الآباء باتهامهم بالفساد المالي نتيجة أخطاء بسيطة مثل عدم توقيع الأوراق التي قدموها لطلب دعم لأطفالهم وتم لاحقا إجبارهم على دفع عشرات الآلاف من اليوروهات للحكومة الهولندية مع عدم منحهم الحق في استدراك الأمر.
وسائل إعلام دولية كشفت أن نحو 26 ألف شخص تأثروا بهذه الفضيحة كما تم الكشف عن قيام مسؤولين ضمن السلطات الضريبية بما وصف بعملية “تمييز عنصري” لنحو 11 ألف شخص بناء على حيازتهم جنسية مزدوجة وأغلبهم من المهاجرين.
صحيفة لوبوان الفرنسية بينت أن محامي الضحايا فاسكو غرونيفيلد قدم شكوى الثلاثاء الماضي ضد ثلاثة وزراء في مناصبهم ووزيرين سابقين من بينهم لوديويجك أشير بعد أن نشر العديد من الآباء القلقين مقطع فيديو يوم الاثنين الماضي يطالبون فيه الحكومة بالاستقالة.
قناة “بي بي سي” ووفق تقرير نشرته اليوم أوضحت أن ضحايا الفضيحة من الآباء والأمهات قدموا شكوى رسمية ضد المسؤولين الهولنديين سواء الحاليين أو السابقين حيث من المقرر أن تدفع الحكومة تعويضات لا تقل عن 30 ألف يورو لكل أب متضرر، لكن الآباء يؤكدون أن التعويض غير كاف فيما قالت سيغريد كاغ رئيسة حزب الأحرار الهولندي إنه “من المهم أن تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن كل ما حدث والظلم الذي تعرض له الآباء”.
بسبب روته والجهاز الإداري التابع لحكومته تضررت العلاقات الأسرية لآلاف الاسر تحت العبء المالي حيث خسرت بعض الأسر منازلها كما تحدثت أمهات عن مشاكلهن المالية وهن تبكين أمام كاميرات وسائل الإعلام ما جعل فضيحة روته تتسع على نطاق أكبر في الوقت الذي تشهد فيه هولندا تدابير مشددة على خلفية تفشي وباء كورونا.
مراقبون يؤكدون أن نفاق الحكومة الهولندية ومزاعمها المزيفة حول حماية حقوق الإنسان ظهر جليا بعد الكشف عن تقديمها ملايين الدولارات للإرهابيين في سورية وتعمد روته إخفاء الأسرار التي تثبت تورطه بشكل مباشر في هذه الجريمة وأقر بعرقلته تحقيقات لجنة تقصي حقائق تشكلت في البرلمان الهولندي حول هذه الجريمة إذ أن التنظيمات التي يقوم بدعمها ماديا ولوجستياً في سورية مصنفة تنظيمات إرهابية من قبل النيابة العامة الهولندية ذاتها كما ثبت نفاق الحكومة الهولندية مجددا بفضيحة إعانات الأطفال ودفع آلاف الأسر إلى الإفلاس.
قضية إعانات الأطفال ووصفها بالقضية “الخطأ” كررت صدى محاولات الحكومة الهولندية التستر على فضائحها حول دعم التنظيمات الإرهابية في سورية حينما أطلقت المزاعم ضد سورية بما يتعلق بحقوق الإنسان تهربا من تحمل مسؤولياتها تجاه تلك الجريمة.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت في أيلول الماضي أن الحكومة الهولندية آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان بعد فضيحتها أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية.
سنمار سورية الإخباري
