كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، عن قراره تقديم توصية بتمديد الاقفال العام في البلاد.
ويدخل الاقفال العام في لبنان يومه الثامن وقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع وعلى جدول أعماله بند وحيد: تمديد الاغلاق العام والذي كان يفترض أن ينتهي في الخامس والعشرين من الحالي.
ويؤكد فهمي أن هناك التزاماً كبيراً من جانب اللبنانيين في ما خص إجراءات الاقفال العام، بشكل يذكر بتجربة الإقفال الأولى التي حصلت في شهر آذار الماضي التي أظهرت قدراً كبيراً من المسؤولية لدى الناس في تلقف إجراءات الإغلاق. ويؤكد أنّ حالة الخوف التي تجتاح الناس هي التي ساعدت على نجاح فترة الإقفال خصوصاً وأن القوى الأمنية لم تقصّر يوماً في تنفيذ الأوامر المسندة إليها في تطبيق القانون. وهي، ككل جولة إقفال عام، تحرص على تطبيق القرارات، إلا أن تجاوب اللبنانيين هو الذي ساهم في إنجاح هذه الجولة.
ولفت إلى أن ثمة توجيهات صارمة للقوى الأمنية بعدم التراخي، سواء في الأيام الأولى لفترة الإقفال أو في الفترة الأخيرة، ولذا ستحرص هذه القوى على ملاحقة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحق غير الملتزمين، مشيراً إلى أنّه يستبعد أيضاً أن تصيب حالة التفلّت الناس كما كان يحصل في جولات سابقة، بسبب الذعر الحاصل والمشاهد المؤلمة داخل المستشفيات وعلى مداخل الطوارئ.
وأكد أن الوضع سيئ جداً، مشيراً إلى أنّ حالات التفلّت محدودة جداً، وهي تطال في كثير من الأحيان بعض المؤسسات لا الأفراد، كاشفاً أنّ القوى الأمنية سطرت خلال هذه الجولة أكثر من 19 ألف محضر ضبط والكثير منها كان بحق مؤسسات مخالفة، خصوصاً وأنّ القوى الأمنية حريصة على تطبيق قرارات الإقفال العام بتشدد كامل.
ولفت إلى أن الاجراءات التي أقرت هي الأنسب بالنسبة للوضع اللبناني لأنه لا يمكن مقارنة وضعنا بوضع أي دولة ثانية نظراً لخصوصية الوضع الاقتصادي المتردي، مشيراً إلى أن الجهات المطالبة بتخفيف تلك الإجراءات هي الجهات المستفيدة اقتصادياً من اعادة الفتح، فيما المطالبون بالإغلاق هم الخائفون من الوضع الصحي والاستشفائي الآخذ في التدهور!
وكشف ختاماً، بأنه سيوصي المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الاقفال العام كون المدة المقترحة في الجولة الأولى لا تكفي نظراً لأعداد الاصابات والوفيات المرتفع، لافتاً إلى أنّه سيتم الاستئناس بتوصيات اللجنة العلمية لتحديد المهلة الجديدة للاقفال.
سنمار سورية الإخباري
