تم تشريع قانون حماية المستهلك عام ٢٠١٥ ووضع الأنظمة التي تضمن جودة المنتجات المقدمة للمستهلك وتضمن حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء،وعلى أهمية القانون يتفاوت مدى جدية تطبيق قوانينه وعدم معرفة المواطنين لحقوقهم في حال تعرضهم للغبن والغش عند شرائهم لأي منتج.
وباستطلاع أجرته المشهد مع بعض مواطني اللاذقية تبين مدى جهلهم بوجود هذا القانون وعدم جدية لجوئهم للشكوى في حال وقوع الضرر عليهم.
حيث ذكر أبو إياد انه سمع بالقانون لكنه لم يتطلع عليه موضحاً سبب عدم شكواه في حال وقوعه في مطب الغش لأن لا جدوى من الشكوى لعدم اقتناعه بالحل وإنصافه فعناصر التموين يتم شراؤهم ببضع مئات من الليرات لطي الشكوى.
لتبادر مها ابراهيم بالقول أن القانون جيد لو أنه طبق بشكل حقيقي ولكن المتبع هو شراء المشتكي والجهة المشتكى لها وبالتالي لا مبرر لهذا العمل كون النتيجة واحدة وهي بقاء الوضع على حاله فالمال هو صاحب الكلمة الفصل ومن يدفع ينتصر.
بدورها أشارت بتول أحمد أنها تعرضت للغش في شراء”جاكيت جلدية”بسعر مرتفع وجودة متدنية أتلفت بعد شرائها بأيام قليلة وطلبت إعادتها واسترجاع سعرها ولكن التاجر رفض فاشتكت للتموين لتطوى الشكوى وتتهم بسوء استخدامها،لتعود وتقرر عدم الشكوى مرة أخرى “وعوضها عالله”،علماً أن الفقرة ب في المادة ١٨ من قانون حماية المستهلك تنص على:”في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتِج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه او إعادة المنتج او استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له”.
بدوره ذكر مهند بلول أنه اطلع على القانون وحاجج أحد التجار عندما أراد استبدال أحد الأحذية التي اشتراها وكانت خارج المواصفات التي وضعت عليه واضطر التاجر لتبديله عندما علم بأنه يعرف بالقانون وسيقوم بالشكوى لتحصيل حقه فالقانون ومعرفته به حصنته وأعادت له حقه المشروع.
بالمحصلة القانون وضع وتضمنت مواده جميع الاحتمالات والإجراءات التي تضمن حقوق المستهلك ليبقى الواقع الذي يفرض نفسه بتعديات والتفافات على القانون باستخدام بعض ضعاف النفوس للحاجة المادية والرشوة التي تبيح الممنوع وتشرّع المحظور
سنمار سورية الإخباري
