عندما تم إعطاء استثمار مول قاسيون ولاحقا مول المالكي لمستثمر جديد .. كانت الحجة هي بدل الاستثمار الذي كان يجب أن يراعي الارتفاع في سعر الصرف وتم تسويق المبالغ التي قدمها المستثمر البديل للمولين على أنها حالة من العدالة وتحصيل الحقوق لوزارة التجارة الداخلية في مول قاسيون ولمحافظة دمشق في مول المالكي وذلك رغم طريقة انتقال الاستثمار والانتقادات التي طالتها ..
اليوم الفجوة في سعر الصرف أضعاف الفجوة عندما تم تبديل المستثمر في المولين وأصبح البدل الذي يدفعه المستثمر الحالي زهيدا جدا مقابل سعر الصرف وبالتالي نحن أمام خياين :
إما رفع بدل الاستثمار بما يؤمن حقوق الوزارة والمحافظة والتي هي بالمحصلة مال عام .
وإما فليتم قبول العرض الجديد الذي جاء مواكبا لسعر الصرف وأضعاف مايدفعه المستثمر الحالي بل إن المستثمر الجديد مستعد للدفع سنوات للأمام كما علمنا في الوقت الذي يتعثر المستثمر الحالي في الدفع كما علما، ونعلم أيضاً أنه كلما تأخر فإن المبلغ يتناقص بفعل التضخم وتصبح الارقام زهيدة .
اليوم لابد من إعادة النظر فعلا في بدلات الاستثمار للمولين المهمين والاستراتيجيين في موقعهما واحتسابها بطريقة جديدة تتم فيها مراعاة سعر الصرف والانتظام في الدفع . فلا يجوز الاستمرار بالوضع الحالي بالمطلق لما يتسبب به من خسائر في المال العام .
هناك عرض جديد يدفع المزيد من المليارات مقابل استثمار مول قاسيون ومعه مول المالكي ولكن يبدو أن هناك حالة من التراخي في التعامل مع العرض والانكى هناك حالة من اللامبالاة في التعامل مع البدل المتفق عليه مع المستثمر الحالي وحيث يجب رفعه علما أن هناك تأخر في المدفوعات فماذا تقول المحافظة وماذا تقول الوزارة مع تأكيدنا مرة أخرى أنّ هناك عرض جديد يلبي حقوق الوزارة والمحافظة امام العقد الحالي الذي يشكل إجحاف بحق الوزارة والمحافظة ؟
أخير نحن متأكدون أنه ليس هناك عدم اكتراث ولا تلاعب أوتجاهل للمصلحة العامة وإنما محاولة للفت النظر الى مليارات جاهزة للدخول الى أدراج المال العام ؟
