خلال برنامج على إذاعة محلية، توقّع رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا، عابد فضلية، طرح عملة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة، لكنه قال إنه لا يعلم تاريخ طرحها، الأمر الذي أثار تخوّفاً لدى الشارع السوري من تداعيات هذا الإجراء، فيما لو أقر المصرف المركزي العملة الجديدة.
طرح عملة نقدية بهذه القيمة، أثار الهواجس من أثرها التضخمي، وما قد تسببه من انخفاض في قيمة الليرة، وارتفاع في الأسعار.
صحيفة «قاسيون» علّقت على الأخبار المتداولة، معتبرة أنه «إذا ما كانت هذه الإصدارات الجديدة ستنزل السوق مقابل إتلاف أوراق نقدية قديمة بالمقدار ذاته، فإن هذا الأثر (التضخم) لن يتحقق، وستكون العملية مجرد استبدال».
لكن الصحيفة ذكرت أن الاستبدال «لم يكن العادة المتبعة»، وأن الاتجاه العام في سوريا تاريخياً – وخلال الأزمة تحديداً- كان نحو توسيع كتلة الليرة المتداولة في السوق لتكون «فضفاضة»، وأكبر من حاجة التداولات الاقتصادية للنقود».
وتوقعّت الصحيفة أن يؤدي إصدار نقدي جديد حالياً إلى «خضّة في قيمة الليرة»، وأن تتوجه كتلة كبيرة من الليرة في السوق لتُستبدل بالدولار، مؤدية لموجة جديدة من الارتفاع سواء كانت مؤقتة أو مستدامة.
وكانت سوريا طرحت فئة الـ 2000 ليرة سورية رسمياً للتداول، في تموز 2017، فيما كشفت الصحيفة أن كتلة الليرات في السوق السورية قد تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2010-2018، مشيرة إلى أن «كتلة الليرة استمرت بالزيادة بآليات عدّة» خلال العامين الأخيرين، استناداً إلى مؤشرات تضخم رقم الموازنة وتضخم كتلة الودائع في المصارف.
سنمار سورية الإخباري
