صفقة القرن .. إغراءات المال والازدهار الاقتصادي مقابل التوقيع

– وقف المساعدات المالية للأردن مما أوقع الحكومة في حالة من العجز المالي حاولت معالجته عبر الاستدانة من الصندوق الدولي وفرض حزمة من الضرائب غير المباشرة على المواطنين، الأمر الذي تسبب بانفجار الأزمة واندلاع التظاهرات الشعبية في معظم أنحاء البلاد، وكان من نتيجتها عقد قمة لبعض الدول العربية وتقديم المساعدة العاجلة له لحماية استقرار الأردن والحيلولة دون حصول تداعيات على استقرار الدول المجاورة له. لكن كان من الواضح أن المساعدات ارتبطت بشروط لدفع الأردن للموافقة على صفقة القرن التي امتنع عن القبول بها لما يشكله التنازل عن القدس من حساسة شديدة لديه ولدى الشارع الأردني والعربي عموما.

– الضغط على لبنان بمزيد من العقوبات المالية التي تطال بيئة حزب الله وكل من يدعمه ويسانده مما يجعل معظم اللبنانيين يعانون من هذه العقوبات.

– ثالثا: إن خطورة الموافقة على هذه الصفقة تكمن في أنها تشكل خيانة للقضية الفلسطينية بأن يتم التسليم والتخلي عن فلسطين وبيعها رسميا وعلنا للصهاينة وتمكينهم من تحقيق حلمهم في نيل الاعتراف بالدولة الصهيونية العنصرية على أرض فلسطين ونكران الحق الفلسطيني والعربي في فلسطين والقبول والتصديق على ما يدعيه الصهاينة من أساطير صهيونية. من هنا فإن المطلوب أولاً من قيادة السلطة الفلسطينية عدم الرضوخ للضغوط والابتزاز بوقف المساعدات وأن تلتزم بالموقف الذي اتخذه ياسر عرفات برفض التخلي عن القدس وحق العودة، وهي تملك، إلى جانب رفض التوقيع، سلاح حل السلطة التي تحمل الأعباء الكبيرة عن الاحتلال الذي تحول بفضلها إلى أرخص احتلال في التاريخ، كما يقول رئيس السلطة محمود عباس. وهل بعد كل ذلك يجب أن تبقى قيادة السلطة تتمسك بسلطة لا وظيفة لها سوى حماية أمن الاحتلال وأن تكون رهينة له؟!

وطالما أن قيادة السلطة ترفض الموافقة على صفقة القرن فإن هذه الصفقة لن ترى النور لأن أحدا من العرب لا يستطيع التوقيع على صفقة تتعلق بفلسطين لا توقع عليها السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية.. وسيبقى الاحتلال احتلالا والمقاومة ضد الاحتلال هي السبيل لمواجهته وتحرير أرض فلسطين.

حسين عطوي – الوطن