قال رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر : دورنا يتمثل بالقيام بجولات على الأسواق وتنظيم ضبوط ومصادرة الملابس والأحذيةالمجهولة المصدر ومن دون بيان استيراد, أما موضوع غلاء السلع فنتابع الأسواق حسب الفاتورة المقدمة من قبل التاجر وحسب نسبة الربح سواء للمنتج أو للتاجر وتم من بداية العام تنظيم ٢١ ضبطاً بما يخص عدم الإعلان عن أسعار الألبسة و١٥ ضبط عدم حيازة فواتير و٣ ضبوط ألبسة مجهولة المصدر وتمت مصادرتها..وأكد زاهر أن أي محل يقوم بتصفية أو الإعلان عن تنزيلات يقوم بإعلامنا.
ومع بداية موسم التنزيلات اكتسحت واجهات أسواق اللاذقية وخاصة وكالات الألبسة عبارات « أسعار مغرية، تخفيضات» وبنسب متفاوتة، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الأسواق جموداً كبيراً في حركة شراء الألبسة التي باتت أسعارها خيالية وغير مسبوقة حسبما أكد عدد من المواطنين الذين التقيناهم في سوق هنانو وسوق التجار، حيث عبّرت فاطمة عن استيائها من الأسعار وقالت: سمعت عن إجراء بعض المحال تنزيلات تتراوح بين ٢٠- ٥٠ % على بعض القطع ولكن فوجئت بأن الأسعار وهمية والبضائع مع التنزيلات تحتاج تنزيلات، فمنذ متى لدينا هذه الأسعار الخيالية معتبرة قصة التنزيلات أكذوبة لبعض المحال وتلاعباً بأسعار السلع لتبدو وكأنها خفّضت وهي عكس ذلك في الواقع.
وأضافت: هل من المنطق شراء جاكيت لطفلة بـ٤٠ ألفاً وبلوزة بـ٢٠ ألفاً, أين الرقابة؟ ومن المسؤول عن هذا الارتفاع؟ ..نأمل أن يكون هناك حل.
سنمار سورية الإخباري
