في سابقة أولى صدر يوم الخميس الفائت قرار عن البرلمان الأوروبي بخصوص اليمن فيه الكثير من لغة الخطاب والتأنيب للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة للدول الأعضاء، لكنها تعبّر عن حالة وآراء شعبية ورسمية. في النهاية النواب الاوروبيون يمثلون أحزاباً أوروبية تحكم في بلادها، وبالتالي فإنّ صدور قرار يحمل لغة تأنيب وتهديد ووعيد وإدانة للسعودية يشكل سابقة، ويشير إلى الضعف الذي وصلت اليه السعودية عالمياً.
القرار البرلماني الأوروبي صدر في 13 صفحة توزّعت على23 صفحة شرحت أسباب صدور القرار و28 توصية هي بنود القرار.
وسوف ألخص في هذه المقالة أهمّ البنود في هذا القرار الذي أراه بمثابة سلم نجاة تقدّمه الدول الأوروبية للسعودية، وحجة تخوّل السعودية الخروج من اليمن عبر الحفاظ على ما يمكن من ماء وجهها المُراق هناك.
بنود القرار:
ـ جدّد القرار في بنده الخامس دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية وتحقيقها.
ـ تأخير وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
وفي البند السادس، وهو الأهمّ في هذا القرار وهو الهدف الأساس الذي من أجله اتخذ القرار بكلّ بنوده… أدان التدخّل الأجنبيّ في اليمن بما في ذلك وجود القوات
الأجنبية والمرتزقة على الأرض، ودعا إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية لتسهيل الحوار السياسي بين اليمنيّين.
ـ حفلة الإدانة للسعودية والإمارات بدأت في البند الثامن
حيث دعا القرار السعودية إلى الإنهاء الفوريّ لحصارها على سفن نقل الوقود إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ودعا البند 13 من القرار جميع الدول الأوروبية الأعضاء لوقف بيع الأسلحة لجميع دول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، كما ندّد بدعم مكونات شعبية ورسمية إيرانية للحوثيين بالسلاح.
ـ البند رقم 14 رحب بقرار الولايات المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة مؤقتاً التي تستخدم في ما يتعلق بالنزاع في اليمن إلى المملكة العربية السعودية، والتوقف عن تسليم قاذفات مقاتلة من طراز F-35، بمبلغ إجمالي قدره 23 مليار دولار الى الإمارات.
ـ في البند رقم 17 رحّب البرلمان الأوروبي بقرار الإدارة الأميركية الجديدة بالفصل العاجل لقرار الإدارة السابقة ضمّ جماعة الحوثي المعروفة باسم «أنصار الله» إلى قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية والكيانات المصنّفة صراحة على أنها كيانات إرهابية.
ـ في البند رقم 23 طلب البرلمان الأوروبي تعليق حقوق التصويت لـ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو في انتظار تحقيق مستقلّ ونزيه في مسؤوليات هاتين الدولتين في تدمير التراث الثقافي في اليمن.
ـ في البند رقم 28 أكد البرلمان الأوروبي عزمه على مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم ، بما في ذلك اليمن.
ـ في البند رقم 28 كُلف رئيس المجلس بإحالة القرار
إلى نائب رئيس المفوضية/ الممثل السامي لاتحاد الأعمال
والشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة، الى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمين السر العام لجامعة الدول العربية، الحكومة اليمنية، وحكومة المملكة العربية السعودية، حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية إيران الإسلامية.
في النهاية لا بدّ أن أشير إلى أنه علينا أن نشعر بالخجل وكلّ أنواع القهر ونحن نشاهد أوروبيين يتخذون موقفاً جريئاً ضدّ دولة عربية تقتل شعباً عربياً ومسلماً وتدمّر بلده من دون أيّ ذنب اقترفه هذا الشعب وهذا البلد.
نضال حمادة – البناء
