تسلّمت فاتورة الهاتف بإعداداتها الجديدة بعد أن تم قطع الخط لعدم تسديدي مستحقاتها في الوقت المحدد والمهلة الممنوحة حتى الفصل النهائي، وذلك بسبب عدم مقدرتي على تسديدها في المهلة المطلوبة لأسباب شخصية بحت ( لايروح تفكيركن لبعيد) بأنني بت عاجزاً عن تسديد الكمّ الهائل من الفواتير الشهرية المتعددة نتيجة ضآلة المبلغ الذي أتقاضاه كغيري من العاملين في الدولة والذي بات أقل بكثير من قيم هذه الفواتير برسومها وضرائبها الكثيرة من ضريبة فصل إلى ضريبة وصل وإدارة محلية وغيرها مجتمعة نتيجة «التذبذب» بأنواعه المتعددة من تذبذب التجار مروراً بتذبذب الدولار الذي يذبذب الأسعار وليس انتهاء بتذبذب التيار الكهربائي تحت مبرر «الحماية» من المواطن المستهتر الذي يستهلك من دون ترشيد حصته من ساعتي الكهرباء في ظل التقنين الذي ضاعفت من حدته ضغوطات الحصار الاقتصادي الجائر الذي يفرضه الغرب وأمريكا على البلد.
عودٌ على بدء .. إعدادات الفاتورة الجديدة هي أشبه بطلاسم يفهمها فقط من أعدها وأصدرها وليس بالضرورة أن يفهمها صاحب الهاتف الذي يدفع من «تم ساكت», ولم يعد يرى قيم الرسوم التي يدفعها وغيرها من الأرقام وبحيث يدفع حتى من دون أن يعترض في حال وجود أخطاء.
قد يكون هذا الإعداد الجديد لغة حاسوبية تسهل على «السورية للاتصالات» عملها, ولكن في الوقت عينه تزيد من الطلاسم في وجه من يدفع الفاتورة.
كما أن قطع الهاتف للمتخلفين عن التسديد بات يترافق مع قطع «النت» للمشتركين ولكن عند دفع مستحقات الفاتورة يعود خط الهاتف من دون عودة الشبكة «النت» وهي من المشاكل الفنية التي واجهت معدي برنامج الفواتير بحلته الجديدة, ما يتطلب المراجعة وحلّ هذه المشكلة التي تتطلب من المشترك المراجعة أكثر من مرة لعودة «النت».
التحديث مطلوب لكن التبسيط والتعريف مطلوبان أيضاً ريثما يتعرف المشترك على المعطيات وعدم (تغطية السماوات بالأباوات) وخصوصاً لجهة الرسوم الكبيرة التي يدفعها المشترك « ولا من شاف ولا من دري».
معذى هناوي – تشرين
