يستهدف أداء السورية للتجارة بشكل يومي بالكثير من النقد من قبل الرأي العام، لجهة توافر المواد الأساسية في صالاتها والازدحام لاستلام تلك المخصصات، وهذا يأتي نتيجة الفرق المجزي بين السعر الذي تبيعه المؤسسة لتلك المواد وسعر مثيلاتها في الأسواق
وقال المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم أن الحقيقة أن هناك دعماً كبيراً تقدمه الحكومة للمواد المقننة حيث يوجد أكثر من 3 ملايين بطاقة ذكية مسلمة للمواطنين يحق لأصحابها الحصول على المواد المجدولة في إطار مشروع الدعم، ولكن هناك صعوبات كبيرة دائماً تعترض توفير تلك المواد إضافة إلى الصعوبات في عمليات توزيعها من الميناء إلى المحافظات والمناطق ثم الصالات وهذا يحتاج إلى أسطول من السيارات الكبيرة وهذه الحركة يومياً وعلى مدار الساعة حتى تصل الرسائل إلى كل المواطنين في القطر ويراجعون الصالات التي اختاروها لاستلام مخصصاتهم،
وخلال تلك الفترة تتم عمليات التعبئة والتغليف لكل هذه الكميات وفي سبيل ذلك يعمل فريق كبير جداً من العاملين والسائقين والموزعين لإيصال هذه المادة إلى المستهلكين، أما بالنسبة للتكلفة المالية فهناك مبالغ كبيرة جداً تتكلفها الحكومة لقاء عمليات دعم تلك المواد وعلى سبيل المثال مادة السكر تم دعم الكيلو الواحد بمبلغ 400 ليرة سورية، عند التعاقد عليها،
حيث يباع بسعر 500 ليرة بينما في السوق اليوم السعر يصل إلى 2500 أي إننا نوفر على المواطن فقط في مادة السكر 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد وندعم الرز بقيمة 500 ليرة سورية للكيلو حيث يباع بمبلغ 600 ليرة للكيلو الواحد، أما في السوق 2600 ليرة سورية علماً أن عقودنا موقعة منذ فترة جيدة لذلك حصلنا على تلك الأسعار، نحن اليوم نوفر الزيت على الرغم من قلته بقيمة 2900 ليرة سورية لليتر بينما يباع في السوق بـ6000 ليرة سورية.
نحن لدينا عقود مع موردي سكر ورز وزيت وشاي ولم تحدث لدينا أي مشكلة إلا بالنسبة لعقود الزيت حيث لم يلتزم جميع الموردين بتنفيذ كل العقود نتيجة تغير الأسعار والتزم مورد واحد فقط لا غير والآن هذا الموضوع في القضاء وسيطبق على الموردين الإجراءات القانونية المعمول بها لكل من لا يلتزم بتنفيذ ما تعاقد عليه معنا.
سنمار سورية الإخباري
