ما زال السعر الرسمي للتحويلات المالية إلى سوريا مثبتا عند قيمة تعادل ما يقل عن نصف القيمة الحقيقية لها، وهو ما يحرم البلد من موارد يقدرها خبراء بنحو ملياري دولار.
يقدر الباحث الاقتصادي حيان سلمان قيمة الحوالات غير الرسمية بأضعاف مثيلتها الرسمية، إن التحويلات الخارجية حسب تقدير بعض المصادر الرسمية هي تقريباً أكثر من مليار بقليل.
ويشير سلمان إلى أن أكثر تلك التحويلات يأتي من الدول الخليجية، حيث يوجد نحو مليون عامل سوري يحولون بعض أموالهم إلى أهاليهم، ولهم أيضاً بعض المشاريع والاستثمارات الصغيرة في سوريا.
ويقترح سلمان تعديل سعر صرف الحوالات، للتشجيع على زيادة التحويلات إلى المصرف المركزي، إذ أن “أي شخص يريد تحويل الأموال إلى أهله، ويجد أن الفارق يصل إلى أضعاف مضاعفة سيلجأ إلى السوق السوداء”.
ويضيف سلمان أن “الحرب على سوريا أثرت على كل مناحي الاقتصاد الوطني السوري ومن ضمنها تحويلات المغتربين وترافق هذا مع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي وعلى منظومة المصارف، وأثر أيضا على الدول التي يتم التحويل منها”.
وفي محاولة لتجنب ذلك، كما يقول سلمان، لجأ السوريون إلى عدة طرق خاصة، فاكتسبت التحويلات صفة “العائلية البعيدة عن القنوات الرسمية”، وساهم في ذلك الحصار الاقتصادي وسعر الحوالات المنخفض عن سعر السوق، رغم المطالبات المتعددة بتعديلها، ويضيف: “سبق أن طالبت أكثر من مرة في ندوات ومؤتمرات ومذكرات بضرورة رفع سعر الحوالة، لأن تلك التحويلات تشكل موردا إضافيا للاقتصاد”.
قيمة التحويلات كانت تشكل 2% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي تبعا لمصادر رسمية ، كما يقول سلمان، لكن ما تبين بعد الحرب أنها ازدادت كثيرا عن هذه النسبة ليس بسبب زيادة قيمتها، ولكن بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع من نحو 60 مليار دولار لعام 2010 إلى 17 مليار دولار لعام 2017.
يقول سلمان إنه وإضافة إلى التسعيرة الرسمية للحوالات التي لا تتجاوز 1250 ليرة، برزت عقبة ثانية في في وجه التحويلات، وتمثلت بالحجر الذي ترافق مع انتشار مرض كورونا، إذ كان كثير من الحوالات يأتي عن طريق العلاقات الشخصية والأصدقاء لسوريين قادمين إلى بلادهم، ولكن الحجر حال دون ذلك.
بناء على ذلك، يرى سلمان أنه عندما يتحسن سعر الصرف في المركزي، فإن الحوالات ستزداد بالطرق الرسمية، وبالتالي تستفيد الدولة السورية بدلا من ترك الباب للجوء البعض إلى طرق أخرى لاستلامها من دول كلبنان أو الأردن.
ويضيف أنه من الضروري البحث عن آلية معينة تؤدي للمزيد من الشفافية في تلك التحويلات ووصولها إلى أصحابها، “لأهميتها الكبيرة خاصة في ظرفنا الحالي بسبب الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا تحت قانون قيصر وتجاوب بعض الدول العربية معها، وبالتالي تراجع الصادرات التي بلغت في عام 2010 نحو 9 مليار دولار، بينما الآن بالكاد تصل المليار دولار”.
الخبير المصرفي عامر شهدا يقول إنه لا يوجد رقم دقيق عن الحوالات الواردة إلى سورية، ولكنه يقدرها سنويا بنحو ٢ إلى ٣ مليار يورو، إلا أنها لا تدخل سوريا كقطع أجنبي بكاملها وإنما جزء بسيط منها.
وبين شهدا أن الحوالات مهمة جدا لسوريا، إذ تدعم المستوى المعيشي لشريحه عريضة من السوريين، في ظل تراجع مستوى الدخل للمواطن السوري، وكذلك ترفع الطلب في السوق الاقتصادي السوري ما يساعد في دفع العجلة الاقتصادية ولو بنسبة بسيطة، إذ أن ارتفاع الطلب في السوق يؤدي إلى تنشيط الإنتاج ورفع نسبة الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى الحد من أثر انخفاض الإنتاج لجهة خفض نسبة البطالة.
وعن كيفية تحقيق أعلى فائدة من تلك الحوالات، قال شهدا إنه أصبح معلوما للجميع أن نسبة ٥٠% من الحوالات تذهب عمولات، ما يؤدي لانخفاض ما يجب أن تحققه من موارد نقدية لمتلقي الحوالة، وهذه تقلل من إمكان الاستفادة القصوى من هذه الحوالات، يضاف إلى ذلك، تسعيرة الحوالات التي تتسبب بانخفاض الموارد من القطع.
ودعا شهدا إلى ايجاد حل لمشكلة التسعير، “لأن الحوالات في وضعنا الحالي تؤدي دورا كبيرا في تخفيف الضغط على الحكومة من خلال تأمين موارد لسد احتياجات الكثير من العائلات التي تستفيد من تلك الحوالات”.
ويرى شهدا أنه “من المهم جدا أن تقوم الحكومة بالتواصل مع السوريين في الخارج وتوطد العلاقة معهم على اعتبار أنهم في المستقبل القريب سيكون لهم دور في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي، إضافه إلى مساهمتهم في إعادة إعمار سوريا.
أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق يقول إن تحويل 100 دولار أو يورو تعني الكثير بسبب تراجع قيمة الليرة، لكن المشكلة تكمن في عدم رغبة أو قدرة الكثيرين على التحويل من الخارج لانعدام القنوات النظامية التي يمكن أن يحصل المتلقي من خلالها على سعر جيد، ويضيف الحلاق أن منع التداول بالقطع بموجب المرسومين 3، و4 لعام 2020 زاد من صعوبة الوضع.
سنمار سورية الإخباري
