أكد رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية، وجود سببين لامتناع “مصرف سورية المركزي” عن رفع سعر الحوالات الرسمي إلى مستوى السوق السوداء.
وأضاف فضلية لإذاعة “ميلودي”، أن السبب الأول هو الخوف من رفع تجار السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على القطع، والثاني اعتقاد المركزي بأن إجمالي قيمة هذه الحوالات ضئيل ولا يستحق القيام بإجراءات كبيرة لغاية تحصيلها.
وفي حزيران 2020، رفع “مصرف سورية المركزي” سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية بنسبة 78.5%، ليصبح 1,250 ليرة سورية بدلاً من 700 ليرة.
ورأى فضلية أن المركزي أضاع الفرصة في رمضان عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي، بعدم شرائه الدولار من آلاف الناس الذين كانوا يتزاحمون أمام مكاتب الصرافة لبيعه.
وأشار إلى أنه تم اقتراح تعويم سعر الصرف في 2016، لأن الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء كان بضعة ليرات، وكان حينها المركزي هو الرابح لأنه يخزن مخزون استراتيجي وطني، لكن هذا الحل غير منصوح به اليوم لما يسببه من مشكلات.
وأكد أنه لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه، إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي، وهذا من الصعب حالياً بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي.
واعتبر أن تبديل 100 دولار بسعر المركزي الرسمي على الحدود يعتبر مبلغ بسيط، ولا يمكن القول بأنه يدعم المخزون الاستراتيجي من القطع، بل يستخدمها المركزي لتغطية استيراد بعض الاحتياجات الضرورية المحدودة.
ولفت إلى أن دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سورية قرار جديد، ويزيد موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس، أن تشتري العائلات السورية الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل.
وأوضح أن المركزي ليس وراء انخفاض الليرة، حيث لا يستطيع أن يغيّر سعرها لوحده، بل يحتاج مجموعة إجراءات تشترك بها الكثير من الجهات، باعتبار أن قيمة العملة الوطنية هي نتاج الحراك والنشاط الاقتصادي والإنتاجي والسلعي والخدمي.
وقال رئيس هيئة الأوراق إن هناك إرباك في العمل المصرفي بسبب العقوبات الاقتصادية، خاصة المصارف الخاصة التي لها شركاء أجانب عرب وغير عرب، ما أدى لإرباك العملية الإنتاجية وعملية التنمية والتمويل.
وحول المرسوم رقم 3 الذي جرم التعامل بالدولار، اقترح فضلية تعديله وتضمين نصوصاً توجِد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به، حيث يعد حالياً المستورد النظامي المستورد لسلع غير مموّلة من المركزي مخالفاً بحسب المرسوم.
وكان قد صدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
