كشفت وثائق دعوى قضائية عن دلائل جديدة تؤكد تورط النظام السعودي بقتل الصحفي جمال خاشقجي في العاصمة التركية أنقرة في تشرين الأول عام 2018.
وأوضحت شبكة (CNN) الأميركية أن هذه الوثائق التي تم إدراجها كجزء من دعوى مدنية كندية في وقت سابق من هذا العام وتحمل عنوان (سري للغاية) تشير إلى أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة سعودية لقتل خاشجقي مملوكتان لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استحوذ عليها قبل أقل من عام.
وتوضح الدعوى كيف تم إصدار أمر نقل ملكية شركة سكاي برايم للطيران إلى صندوق الثروة السيادي السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة والذي يخضع لسيطرة ابن سلمان وبلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017 واستخدمت طائرات الشركة لاحقاً لتنفيذ جريمة قتل خاشقجي في تشرين الأول 2018 .
وتشير الوثائق إلى أنه لم يتم الإبلاغ سابقاً عن أدلة على نقل ملكية أسطول الطائرات الخاصة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يوفر رابطاً آخر بين مقتل خاشقجي وابن سلمان.
بدوره أكد المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دان هوفمان أن ابن سلمان “كان يتتبع الشركة وعلى علم بالطريقة التي تم استخدامها وهذا دليل محتمل أكثر بأنه كان يعلم باستخدام طائرات الشركة التي نقلت قتلة خاشقجي وهو ما كان دائماً محل جدال”.
كما لفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن مجموعة من الشركات المملوكة للدولة كانت رفعت الوثائق كجزء من دعوى اختلاس الشهر الماضي في كندا ضد مسؤول سابق كبير للاستخبارات السعودية سعد الجبري.
وجاءت اتهامات الاختلاس ضد الجبري بعد دعوى قضائية رفعها العام الماضي في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة ضد ولي العهد السعودي واتهم الجبري ابن سلمان بإرسال فرقة لقتله في كندا بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي .
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن أشخاص مطلعين على القضية في تشرين الأول 2018 أن طائرات غلف ستريم التي تشغلهما سكاي برايم للطيران والتي استخدمها القتلة تعود إلى شركة يسيطر عليها ابن سلمان.
وفي حزيران 2019 وجد محقق من الأمم المتحدة أنه من غير المعقول أن محمد بن سلمان لم يكن على علم بالعملية.
يشار إلى أن النظام السعودي حاول إسدال الستار على جريمة قتله الصحفي خاشقجي وطيها إلى الأبد بتقديم خمسة أشخاص ككبش فداء لتهدئة الرأي العام العالمي وتقليل حدة التنديدات الدولية مقابل تبرئة مسؤوليه المتورطين بشكل مباشر في هذه الجريمة حيث أصدرت النيابة العامة التابعة لنظامه حكماً يقضي بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين بينما برأت ثلاثة آخرين من مسؤوليه المتورطين في القضية لدفنها بأقل خسائر ممكنة.
سنمار سورية الإخباري
