دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، واشنطن إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تستهدف أصوله الشخصية وأيضا مشاركاته الدولية.
وجاء ذلك بعد إفراج مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن التقرير الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
والتقرير المذكور جرى الإفراج عنه، مساء الجمعة، وخلص إلى أن ابن سلمان “وافق على خطف أو قتل” خاشقجي.
وقرر الرئيس جو بايدن عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت “كالامار” في بيان نشرته على “فيسبوك”، إنه “على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ابن سلمان وأن “تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية”.
وأضافت: “أدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الآن إلى اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لإنهاء الجريمة المستمرة ضد خاشقجي وأحبائه، لضمان المساءلة، ومنع قتل الصحفيين في المستقبل”.
وتابعت: “ينبغي على الولايات المتحدة أن تتصدر الآن ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع ومعاقبة هذه الأفعال في المستقبل”.
وفي وقت سابق الجمعة، أكد تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن “ولي العهد السعودي وافق على تنفيذ عملية في مدينة إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.
يشار أن تقرير الاستخبارات الأمريكية صدر عقب مباحثات هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول بطريقة وحشية، حيث قطعت أوصاله وتم حرق جثته، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
سنمار سورية الإخباري
