بعد قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يوم 5/2/2021، بتأكيد ولايتها وشمول عملها كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، الضفة والقدس والقطاع، اعتماداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 29/11/2012، المتضمن الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً لدى المؤسسة الدولية، وما يستتبع ذلك من ممارسة صلاحياتها في التعامل مع جرائم الحرب الماسة بحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سنودا قرارها يوم 3/3/2021 بدء فتح التحقيق الجنائي بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتدمير، كعناوين لجرائم ضد الإنسانية، وبذلك تكون فلسطين قد سجلت نصراً سياسياً وقانونياً جديداً في مواجهة المستعمرة الإسرائيلية وسلوكها وتعريض قياداتها العسكرية والسياسية للمحاكمة ونيل العقوبة وتحقيق مظهراً من العدالة، ووقف التهرب من المسؤولية المترتبة على ارتكاب الجرائم ضد حقوق الإنسان الفلسطيني.
قرار قضاة محكمة الجنايات الدولية يوم 5/2/2021، وقرار المدعية العامة للمحكمة يوم 3/3/2021، لا يعني أن قادة المستعمرة سنشاهدهم قريباً مطاردين أو ممنوعين أو مترددين من السفر خشية الملاحقة أو محتجزين خلف القضبان، فهذا يحتاج لتطوير سياسي دولي إيجابي مثيل لما تم التوافق عليه في جرائم تم ارتكابها في أربعة دول هي: أوغندا، الكونغو، إفريقيا الوسطى والسودان- دارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، وتحتجز اثنين ينتظران المحاكمة، منذ أن تشكلت المحكمة في الأول من تموز عام 2002.
ولكن قراري القضاة والادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية، يُعيد التأكيد كما العديد من القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، إلى أهمية العمل على جبهة النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني على ساحات العمل الدولية بهدف تعزيز الحضور الفلسطيني والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة غير القابلة للتبديد أو التلاشي أو الاغفال، وتثبيتها وفق القيم الإنسانية وحقوق الإنسان،
وقرارات الأمم المتحدة، جنباً إلى جنب متلازمة مع النضال الشعبي الميداني على الأرض في مواجهة الاحتلال وقوات المستعمرة وأدواتها لجعل احتلالها مكلفاً على كافة المستويات، فاقداً لشرعيته، وعدم استقراره في البقاء على أرض الفلسطينيين ضد إرادتهم وعلى حساب حياتهم وحقوقهم.
لقد نجحت الحركة الصهيونية في وقت مبكر، وقيام مستعمرتها منذ عام 1948 لكسب حالة من الحضور والشرعية على حساب الغياب الفلسطيني، والتخاذل العربي والإسلامي والأممي، أمام نفوذ الصهيونية مدعومة من أوروبا والولايات المتحدة وأدواتهم.
محطات النضال الفلسطيني الثلاثة:
1- ولادة منظمة التحرير الفلسطينية وإنجازاتها في التمثيل والاعتراف.
2- الانتفاضة الأولى عام 1987 وتداعياتها في نقل الموضوع والعنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن.
3- الانتفاضة الثانية عام 2000، التي ارغمت المستعمرة الإسرائيلية على فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال عن قطاع غزة، ثلاث محطات كفاحية ترافقت مع خطوات الإنجاز الفلسطيني على الساحة الدولية وتتويجها في شهر تشرين ثاني 2012 بالاعتراف الدولي بفلسطين عضواً مراقباً لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
خطوات تراكمية تدريجية على الطريق الطويل.. نحو فلسطين.
حمادة فراعنة – الدستور الأردنية
