قال عضو مجلس الشعب نقيب المهن المالية والمحاسبية “زهير تيناوي”، إن زيادة الرواتب ليست لصالح المواطن السوري اليوم وخاصة الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، الذي رأى أن زيادة ستمتصها موجة الارتفاع الكبير للأسعار حالياً.
وطالب خلال تصريحات بضرورة أن تذهب الموارد المدعومة التي توزعها الحكومة على المواطنين إلى مستحقيها الحقيقيين وقال:« لو أن قيمة المواد المدعومة التي تعطى لذوي الدخل المحدود تعطى لهم كمبلغ نقدي في نهاية كل شهر أو كل ربع سنة فإن هذا الأمر أوفر وأفضل لهم، ولا أعلم ما وجهة نظر الحكومة بهذا الموضوع، حيث ما زالت الجهات الرسمية والحكومة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد مصرة على أن تبقي على دعم هذه المواد».
وأضاف: «إننا سنتخلص من حالات فساد كبيرة في مؤسساتنا وشركاتنا وصالات السورية وما أكثر ما نسمعه يومياً عن حالات فساد في صالات السورية والتي سببها الرئيسي المواد المدعومة التي تعطى لغير مستحقيها ومن ثم تباع في السوق السوداء»، مؤكداً أن إعطاء المواد المدعومة ككتلة نقدية هو الأفضل ويؤدي إلى التخلص من حالات فساد تحصل حالياً.
“تيناوي” اعتبر أنه لا دور حالياً لحماية المستهلك وللأسف «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يعد لها أي علاقة بحماية المستهلك وباتت عبارة عن وزارة تجارة داخلية، مهمتها فقط تأمين المواد ووضعها في صالات السورية للتجارة، حتى أن المؤسسة السورية للتجارة أصبحت اليوم مثل بقية تجار السوق».
موضوع ضبط الأسعار أمر شائك ولا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية ضبطها على المدى البعيد وغير المنظور في ظل الفلتان الكبير فيها، حسب “تيناوي” الذي أكد أن معظم المواد في السوق وحتى المنتج محلياً منها تسعر وفق تكاليف وأسعار الصرف في السوق السوداء، وهو أمر غير منطقي ولاقانوني فكيف يتم تسعير منتجات محلية ومواد غذائية مصنعة في مصانع سورية و مواد زراعية سورية وفق سعر الصرف في السوق السوداء؟!.
النائب “تيناوي” استغرب الارتفاع الكبير في أسعار الزيت فقال: «من غير المعقول أن يرتفع ليتر زيت دوار الشمس من١٥٠٠ إلى ٩٠٠٠ آلاف ليرة علماً أنه حتى عالمياً ووفق سعر الصرف الحالي لم ترتفع أسعار الزيوت والتي تعتبر مادة مستوردة مثل الارتفاع الذي حصل لأسعار الزيت في سورية حالياً»، مشيراً إلى أن بعض الزيوت مستوردة والبعض الآخر مصنع محلياً مثل زيت الزيتون وزيت القطن وهذه الأصناف ترتفع كذلك أسعارها وفق سعر الصرف الحالي في السوق السوداء.
النائب تحدث عن تذبذب سعر الصرف منذ أكثر من شهر صعوداً وأن الأسعار لاتنخفض بانخفاضه أبداً مؤكداً أنه على ثقة حتى ولو تراجع سعر الصرف لحدود ٢٥٠٠ ليرة لن ينخفض سعر أي سلعة، علماً أن التجار أو المنتجين لم يشتروا السلع بسعر مرتفع مع ارتفاع سعر الصرف مؤخراً خاصة أن سعر المواد الأولية ثابت من الدول التي يشترونها منها، بالإضافة إلى وجود مخازين كبيرة لديهم من المواد الأولية مدفوعة الثمن بسعر قديم وقيامهم برفع الأسعار أدى إلى حصولهم على أرباح إضافية لا يستحقونها.
الارتفاع في سعر الصرف حالياً هو ارتفاع غير منطقي وفقاً لـ “تيناوي”، و هناك لعبة ليست صحيحة بالنسبة لهذا الارتفاع وهو عبارة عن عملية ضغط على “سوريا” لكسر صمودها وصمود الشعب السوري وهناك حصار مالي يطول الليرة السورية اليوم يؤدي إلى تـأجيج سعر الصرف بشكل كبير، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف من قبل شركات الصرافة وإجراءات أخرى يأخذها المصرف المركزي تكون حاسمة فضلاً عن مراقبة الأسواق.
صحيفة الوطن ذكرت في ختام اللقاء أنها حاولت التواصل مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذ لضبط الأسعار حالياً لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.
سنمار سورية الإخباري
