أقرت لجنة “العلاقات الخارجية” في “مجلس الشيوخ الأمريكي” مشروع قانون جديد حول “سوريا” ليتم تحويله إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه.
وأصدر السيناتور الجمهوري “جيم ريتش” بياناً نشره الموقع الرسمي للجنة، أعرب فيه عن سعادته بإقرار مشروع القانون الذي ساهم في رعايته مع السيناتور الديمقراطي “بوب مينيديز” في مناسبة الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية.
واعتبر “ريتش” أن القانون الجديد يؤكد دعم “الولايات المتحدة” للسوريين ويجدد موقف “واشنطن” الساعي لإيجاد حل سياسي للصراع في “سوريا”، إضافة إلى ضرورة محاسبة الحكومة السورية و”روسيا” و”إيران” على حد قوله.
مشروع القرار الذي قدّمه “ريتش” و10 أعضاء آخرين في “الكونغرس” الأمريكي إلى لجنة “العلاقات الخارجية” في التاسع من آذار الجاري، ينصّ على إقرار احتفال رسمي في “الولايات المتحدة” بالذكرى العاشرة للاحتجاجات في “سوريا”، ودعم الحل السياسي والسعي لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
وينص القانون أيضاً على دعم القرار الدولي 2254 والالتزام بمواصلة الجهود عبر تنفيذ قانون “قيصر”، إضافة إلى إدانة “واشنطن” للاستخدام العشوائي للقوة حسب زعمهم.
فيما لم يذكر القانون الجديد أي جديد حيال الوجود الأمريكي في الأراضي السورية، كما لم يشِر إلى إمكانية تخفيف عقوبات “قيصر” بل دعا إلى التأكيد عليها بذريعة محاسبة “دمشق”، علماً أنه وبعد مرور 9 أشهر على بدء تنفيذ عقوبات “قيصر” تبيّن بشكل واضح أثره السلبي على المدنيين السوريين وأوضاعهم المعيشية وأنه ليس وسيلة لمحاسبة الحكومة كما تقول الإدارة الأمريكية بقدر ما هو عقاب جماعي لمدنيين أصبحوا محاصرين في بلدهم.
سنمار سورية الإخباري
