كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.
وأعلن وزير الاقتصاد عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما ذكره في حوار مع قناة الفضائية السورية.
ونفى الخليل قيام بعض التجار باحتكار استيراد المواد الأساسية، مؤكداً وجود 37 مستورداً لمادة السكر المكرر، و91 مستورداً للرز، و6 تجار يستوردون المتة، مرجعاً ارتباط اسم تاجر ما باستيراد مادة معينة إلى أن حصته السوقية تكون أكبر من غيره.
وحول ارتفاع سعر الصرف، نفى ما يُقال عن قيام الحكومة برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب الموظفين، وأكد أن ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل، ورأى أن الأزمة المالية اللبنانية وأزمة فيروس كورونا أثرتا على الاقتصاد السوري.
وقبل أيام، منعت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” استيراد الأجهزة المحمولة حتى إشعار آخر، بالتزامن مع تعليق جمركة الهواتف المحمولة التي دخلت البلد بطرق غير نظامية، وذلك لمدة 6 أشهر بدءاً من 18 آذار 2021.
ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام حديث لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وكانت فاتورة الاستيراد تبلغ 5 مليارات يورو في 2019، و6 مليارات يورو خلال 2018، فيما جرى التصدير إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019، وقبلها إلى 108 دول في 2018، بحسب كلام حيدر.
وتعمل الحكومة على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.
