أوضح وزير المالية كنان ياغي أن قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين إضافة إلى معالجة التهربا لضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وقال ياغي إن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار مبيناً أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).
كما بين أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقا للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية والذي يحقق عدالة الضريبة وعدالة التحصيل.
سنمار سورية الإخباري
